دارد كه در مقدمه اوّلى بررسى مىشود و مراد از جهت اثبات ، اثبات نمودن حجيّت نقل سبب و اثبات كشف حجّة معتبر ، از نقل سبب مىباشد كه در مقدمه دومى مورد تحقيق واقع خواهد شد .
الاولى . . . مقدمه اوّلى در ثبوت دلالت لفظ است بر سبب ، و اين دلالت ، داراى اعتبار است چه آنكه اگر اين دلالت در كار نباشد حجيّت اجماع منقول پادرهوا خواهد بود دلالت مزبور در مورد الفاظ متداول بين علماء ( مانند اجمع العلماء ، اتّفق الاصحاب و اجمع العلماء و الاصحاب و غير ذلك ) ثابت و محقق است و شك و ترديدى وجود ندارد در اينكه الفاظ مذكور ، بر « سبب كاشف » دلالت دارند مگر اينكه وجود صارف و قرينهاى مبنى بر اينكه منظور از اجماع ، شهرة و يا تدوين روايت و عمل باصل و غير ذلك ، باشد محرز باشد .
و قد يشتبه الحال اذا كان النّقل . . .
ما حصل سخن اين است كه اگر نقل اجماع به وسيله لفظ اجماع باشد ( مانند المسألة كذا اجماعا ) و به اصحاب و يا علماء ، نسبت ندهد ، امر مشتبه مىشود و در رابطه با اينكه ناقل اجماع از چه طريقى به قول معصوم ( ع ) دسترسى يافته ، با احتمالاتى مواجه مىشويم و مخصوصا اگر نقل اجماع در مقام استدلال باشد .
1 - لكن من المعلوم انّ مبناه . . .
احتمال اول اين است كه آقاى مدعى اجماع ، از طريق مكاشفه نسبت به قول امام ( ع ) علم حاصل نموده است ( صوفيه و درويشان معتقدند كه عارف و سالك الى اللّه پس از رياضتهاى نفسانى خيلى از اشياء و واقعيّتها و حقيقتها را لختوعور مىبينند و حقايق اشياء برايشان كشف مىگردد )
2 - و لا على وجه الاخير . . .
احتمال دوم اين است كه ناقل اجماع بطور غير متعارف خدمت حجة حق ولىاللّه الاعظم ( ع ) تشرف حاصل نموده و از شخص معصوم ( ع ) حكم را شنيده است و بخاطر آنكه كتمان سرّ كرده باشد ( كسى كه نعمت تشرّف را نصيب
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 232
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٣٢