معنى نمىباشد مانند مالك و ملك ( ما أدراك يا ما ادريك ) ما حصل فرمايش شيخ در تنبيه دوم از اين قرار است : اگر قرائت آيهاى از آيات به دو وجه اختلاف داشته باشد هر قرائتى حكم خاصّى خواهد داشت مانند قول تعالى
( وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ . . . )
« با زنهاى خود نزديكى و آميزش نكنيد تا از حيض پاك شوند » .
اگر « يطّهّرن » با تشديد قرائت شود « يطّهّرن » از ماده « تطهّر » مىباشد و در وجوب غسل كردن ظهور دارد و از آيه استفاده مىشود كه آميزش با زن بعد از پاك شدن از حيض و غسل حيض را انجام دادن جائز مىشود و اگر
« يَطْهُرْنَ »
با تخفيف خوانده شود از ماده « طهارة » است و از آيه استفاده مىشود كه بمحض پاك شدن از حيض آميزش جائز است .
در اين مورد دو قول موجود است مشهور از علماء شيعه برآنست كه تواتر قرائتهاى هفتگانه ثابت و محرز مىباشد و عدّهء قائلند كه تواتر ثابت نمىباشد ( البته اختلاف قرائت گاهى مربوط به ماده و موادّ جملات و كلمات است و گاهى مربوط به اعراب است ) .
علىاىحال اگر قائل بتواتر باشيم قرائت يطهّرن با تشديد و يطهرن با تخفيف به منزله دو آيه متعارض مىباشد كه بين آنها از لحاظ دلالت نه از لحاظ سند ، بايد جمع نمائيم نصّ را بر ظاهر و اظهر را بر ظاهر مقدم بداريم و در صورت مساوى بودن از لحاظ نصّ و ظاهر و اظهر ، بايد در مقام عمل توقف نمائيم و بدليل ديگرى از روايات و يا اصول عمليه مراجعه نمائيم . از باب مثال در آيه مذكور ممكن است باستصحاب و تداوم حالت سابقه عمل بشود .
و على الثانى : امّا اگر قائل بتواتر قرائتها نشويم دو صورت قابل تصور است صورت اول اين است كه جهت اثبات حكم شرعى استدلال و استناد بهر يك از قرائت جائز است چنانچه با اجماع ثابت شده است كه به هريك از قرائتها استدلال جائز است . حكم اين صورت همان حكم دو آيه متعارض است كه بيان گرديد .
و الا فلا بدّ من التوقف . . .