متشابهات را مشخص و معرفى نفرموده و بيان نكرده است كه چه تعدادى از آيات قرآنى متشابه مىباشد ( قرآن داراى شش هزار و ششصد و شصت و شش آيه است ) .
دليل سوم : و النبى ( ص ) نهى الناس . . . .
رسول اعظم ( ص ) از تفسير قرآن را با آراء خود ، نهى فرموده است .
دليل چهارم : و جعلوا الاصل عدم العمل بالظن . . .
علماء اماميّه اصل و قاعده اولى را بر اين قرار دادهاند كه عمل به ظن حرام است مگر ظنى كه از باب ظنّ خاص ، به وسيله ادلّه ، از تحت شمول اصل مذكور ، خارج شده باشد و جواز عمل به آن ، تثبيت شده باشد .
قوله لانّه نزل على اصطلاح خاص . . . .
منظور سيد صدر آنست كه قرآن مشتمل بر الفاظ عبادات و معاملات مىباشد مانند
أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ *
و
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ
.
وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا
و غير ذلك و الفاظ مخصوصا صلاة و حج و زكات براى معانى مستحدثه و مخصوص ( كه نماز و زيارت كعبه و قدر مخرج من المال و . . . باشد ) وضع و استعمال شدهاند و عرب آن زمان با اين معانى آشنائى نداشتند .
اذا تمهّدت المقدّمتان . . . ج ص 63 س اول ق ص 38 س 18 .
مرحوم سيد صدر در ادامه سخن مىفرمايد : نتيجه مقدمه اوّلى اين است كه عمل بظواهر كتاب جائز و لازم است چه آنكه در بقاء تكليف شك و شبههاى وجود ندارد و جهت انجام تكليف بايد به ظاهر قرآن عمل شود . و نتيجه مقدمه دومى اين است كه با چهار تا دليل ثابت گرديد عمل به ظاهر كتاب جائز نمىباشد و ثابت شد كه آيات قرآنى متشابه و مجمل مىباشد و لا يحصل الظن بالمراد منه از ظاهر قرآن ظن بمراد ، حاصل نمىشود . ( و ما بقى ظهوره مندرج . . . ) برفرضى كه قبول كنيم كه ظن بمراد حاصل مىشود و لكن اين ظن در تحت اصل حرمت عمل به ظن مندرج است و جهت اخراج آن از اصل مذكور ، نياز بدليل داريم و دليل در