* مطلب چهارم : آيا مقدمات حكمت در محمول جارى مىشود ؟
پرسش ديگرى كه در اينجا مطرح است دربارهء جريان مقدمات حكمت و در نتيجه اطلاق در محمولات است ، و اين كه آيا اطلاق در محمولات نيز جارى مىشود ؟
براى آن كه زمينهء پاسخ به اين پرسش فراهم شود لازم است دو نكته را روشن كنيم :
1 ) مقصود از محمول چيست ؟
2 ) وجه اشكال در اطلاق محمولى چيست ؟ و چرا در اينجا مورد پرسش ويژه واقع شده است ؟
* نكته اول :
هر جعل شرعى - خواه حكم تكليفى يا حكم وضعى - به قضيهاى حمليه باز مىگردد كه موضوعى دارد ، و محمولى ، كه محمول آن حكم شرعى مجعول است ، و موضوع آن چيزى است كه حكم بر آن بار شده است كه به اصطلاح اصولى متعلق حكم و متعلق المتعلق آن است به توضيح كه سابقاً گذشت ( و در آنجا گفتيم كه در اصطلاح اصولى به متعلق المتعلق موضوع گفته مىشود كه با موضوع در اينجا متفاوت است ) .
آنجا كه موضوع در قضيه حمليه محقق الوجود باشد ؛ نظير : فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ « 1 » ، يا به تعبيرى ديگر : « يجب استقبال الكعبة فى الصلاة » قضيه خارجيه است ، و آنجا كه موضوع مقدر الوجود باشد ؛ نظير : إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ « 2 » ، قضيه حقيقيه است و در حكم قضيه شرطيه است كه مقدم آن موضوع و تالى آن محمول يا حكم شرعى است .
مقصود از محمول در اينجا همان حكم شرعى است و در مقابل مقصود از موضوع در اينجا - چنان كه گفته شد - چيزى است كه حكم بر آن بار شده است . بنابراين ، اصطلاح موضوع در ما نحن فيه با آنچه در گذشته به عنوان موضوع مصطلح اصولى مطرح كرديم
هامش
( 1 ) . سور بقره : 144 .
( 2 ) . سور مائده : 90 . .