با توضيحى كه داده شد پاسخ پرسشى كه در ابتداى اين مطلب مطرح گرديد ، روشن شد . پاسخ اين است كه اطلاق در محمول جارى نمىشود ؛ زيرا در « قضيهء الجعل » يعنى قضيهاى كه به وسيلهء آن حكم شرعى جعل مىشود مقصود بالبيان موضوع است ، و بيان حكم ثابت بر موضوع ، بيان احوال و آثار موضوع است ؛ لهذا مقدمهء حكمت دربارهء موضوع قابل جريان است ، مگر آن كه حكم را شارع مجدداً موضوع حكم ديگر قرار دهد و در صدد بيان شؤون و احوال خود حكم قرار گيرد ، نظير آنچه در جملهء « حُكمي على الواحدِ حُكمي على الجماعة » آمده است كه در اين صورت ( حكم ) موضوع قرار گرفته و مقصود بالبيان ، و مجراى مقدمات حكمت است و لذا اطلاق در آن جارى است ؛ لكن از مصاديق اطلاق موضوعى است نه اطلاق محمولى .
در اينجا بايد متذكر اين نكته شد كه در برخى موارد لفظ دال بر محمول متضمن معنائى است كه مستلزم اطلاق است ؛ نه از آن جهت كه مقدمات حكمت جارى است ، نظير آنجا كه متكلم بگويد : « فلانٌ خليفتى » كه واژهء « خليفه » به معناى جانشينى است و جانشينى - فى نفسه - اقتضاى اطلاق دارد ؛ زيرا مقتضاى جانشينى چنين است ؛ لهذا در اينگونه موارد اگر چه لفظ دال بر اطلاق است ؛ لكن اين اطلاق ، اطلاق مورد بحث كه اطلاق ناشى از مقدمات حكمت است ، نيست .
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 483
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٤٨٣