مىكند يا به نحو « نقل » يا به نحو « اشتراك » و از محل بحث خارج خواهد شد . و اگر كثرت استعمال موجب انس ذهنى لفظ و حصّهء خاص يا فرد خاص نشود ، انصراف ذهنى حاصل نشده و اين قسم از انصراف - كه مهمترين قسم انصراف ؛ بلكه تنها نوع انصراف مورد بحث است - موضوع پيدا نخواهد كرد ؛
2 ) مقصود از انصراف مورد بحث - كه مانع انعقاد اطلاق و جريان مقدّمات حكمت مىشود - اين است كه لفظ موضوع براى مفهوم كلّى « طبيعت » فىنفسه و بدون دخالت عنصر زايد نظير قرينهء دال بر تقييد ، و بدون تغيير رابطهء وضعى با معناى موضوعله خويش و بدون برقرارى ارتباط وضعى با حصّه يا فرد خويش ، رابطهء خاصى با حصّه پيدا كند كه مانع از انعقاد اطلاق و جريان مقدمات حكمت بشود ؛ در حالى كه در قسم سوم انصراف - به نحوى كه استاد شهيد بيان فرمودهاند - انصراف مستند به قرينه است . در مواردى كه مناسبات عرفى بين حكم و موضوع اقتضا كنند دلالت لفظ موضوع را بر حصّهء خاصى از آن موضوع يا فرد خاص از آن ، آنچه موجب انصراف لفظ موضوع بر طبيعت كلّى به حصّه يا فرد خاص مىشود عنصرى است زايد بر ذات لفظ موضوع بر طبيعت - كه همان قرينه تناسب عرفى يا عقلايى حكم و موضوع است - . اين قرينه - مانند ساير قراين دالّ بر تقييد است - ، عنصرى است زايد بر اصل لفظ ، و محل بحث انصراف مستند به ذات لفظ است و انصراف ناشى از قرينه دال بر تقييد ، از موضوع بحث خارج است .
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 479
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٤٧٩