* مطلب سوم : مبحث انصراف :
سؤال ديگر ، مربوط به عدم جريان مقدّمات حكمت در موارد انصراف است كه تحت عنوان مبحث انصراف به پاسخ آن مىپردازيم :
آنچه در مورد نتيجه مقدّمات حكمت در افادهء اطلاق حكم گفته شد در جايى است كه « انصراف » نباشد . انصراف لفظ دالّ بر طبيعت به حصّهء مخصوص از حصص طبيعت ، مانع جريان مقدّمات حكمت و در نتيجه : اطلاق مىشود . همانگونه كه گفته شد يكى از مقدّمات حكمت : « عدم بيان بر قيد » است ؛ لكن در صورتى كه لفظ دالّ بر طبيعت به حصه يا فرد خاصّى انصراف پيدا كند ، عدم ذكر قيد ، كاشفيتش را از عدم ارادهء قيد از دست خواهد داد ؛ زيرا با توجّه به اينكه لفظ به حصّهء خاص يا فرد خاص انصراف دارد ، براى دلالت بر تقييد حكم به آن فرد خاص يا حصّهء خاص نيازى به ذكر قيد نيست ؛ بلكه خود لفظ دالّ بر طبيعت به سبب انصراف به آن فرد يا حصّه براى دلالت بر تقييد كافى است .
اينكه انصراف - اجمالا - مانع از جريان مقدّمات حكمت و در نتيجه : مانع از اطلاق است ، جاى بحث ندارد . آنچه بايد مورد بحث قرار گيرد ، انواع انصراف و اينكه آيا همهء آنها در مانعيت جريان مقدمات حكمت و انعقاد اطلاق در كلام متكلّم يكسان و مساوىاند ؟ يا آنكه مانعيت از انعقاد اطلاق جريان مقدمات حكمت به نوعى خاص از انواع انصراف اختصاص دارد ؟ !
* ديدگاه استاد شهيد صدر :
استاد شهيد صدر ، انصراف را بر سه نوع مىدانند ؛ دو نوع - از اين سه نوع - را مانع انعقاد اطلاق مىدانند ، و نوع ديگر را خارج از انصراف مورد بحث مىدانند :
1 ) نوع اول از انصراف : ناشى از غلبهء وجود حصّه يا فردى مخصوص از حصص يا افراد طبيعت است ؛ نظير آنكه جاعل بگويد : « أكْرِمْ فَقِيرَاً » ، و فقيرى جز « فقير بىسواد » يافت نشود . در اينجا كلمهء « فقير » ، به « فقير بىسواد » انصراف دارد ؛ لكن اين انصراف ، مانع از اطلاق « فقير » و شمول آن « فقير عالم » را نيست ؛ زيرا اكثريت خارجى « فقير بىسواد » و قلّت يا انعدام « فقير