مولى بر اين نيست ؛ بلكه بر اين است كه تمام مراد خود را در مجموع خطابات خود بيان كند . پس از عدم بيان قيد در اين خطاب ، نمىتوان ارادهء اطلاق را كشف كرد .
اشكال استاد شهيد بر اين وجه نيز وارد نيست ؛ زيرا آنجا كه احراز شود مولى تمام مراد خود را با شخص اين خطاب بيان مىكند ، كشف ارادهء اطلاق از عدم تقييد نياز به اطلاق مقامى به بيانى كه گفته شد ندارد ؛ بلكه صرف عدم تقييد با توجه به احراز بيان تمام مراد به شخص خطاب براى كشف اطلاق مراد كافى است . آنچه در اين تقريب ( تقريب اطلاق مقامى ) مورد ادعاست ، ظهور حال تكلم در اعتماد برعرف عقلايى است ؛ بدين معنا كه در بيان آنچه به زبان نمىآورد به عرف عقلا اعتماد مىكند ، اگر اين ظهور حال - كه مبناى اطلاق مقامى است - پذيرفته شود ، نمىتواند منحصر به شخص خطاب معين باشد ، و در حقيقت ، اعتماد به عرف عقلا در شخص خطاب معين فى نفسه ، غير متعارف و بيهوده و غير مفيد است .
آنچه لازم لاينفك ظهور حال مذكور است ( يعنى : مىتواند نكته عقلايى عرف پسند اين ظهور حال باشد ) عدم ارادهء قيد است در آنجا كه عقلا آن قيد را معتبر نمىدانند . و چون فرض مدعى اطلاق مقامى ظهور حال شارع است در اعتماد برعرف عقلا در بيان آنچه بيان نمىكند ، و عرف عقلا قيد مشكوك را معتبر نمىدانند ، بنابر اين عدم بيان شارع كاشف از تعويل برعرف عقلا وعدم ارادهء قيد است .
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 395
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٣٩٥