تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
وجودى تشكيكى ندانيم ؛ بلكه وجود بسيط غير تشكيكى ، شك در جزء يا شرط به شك در محصّل بر مىگردد و مجراى احتياط خواهد بود ؛ 2 ) جامع بسيط ، ماهوى ذاتى باشد - بر فرض تصوّر - : در اين فرض ، اگر تشكيك در ماهيت را بپذيريم ، مىتوانيم شك در جزء و شرط زايد را به شك در تعلّق وجوب به مرتبهء اشّد بر مىگردانيم كه مجراى برائت است ، و در صورت عدم اعتقاد به تشكيك در ماهيت مجراى أصالة الاحتياط خواهد بود ؛ 3 ) جامع بسيط ، ماهوى عرضى باشد : در اين صورت ، چنانچه جامع عرضى را به نحوى تصوّر كنيم كه طريق محض به اجزا و شرايط باشد ، يا عنوان ماهيتى مبهم باشد كه با همهء مراتب اجزا و شرايط متّحد است ، يا اتّحاد جامع عرضى را با همهء اجزا و شرايط به نحوى تصوّر كنيم كه امر متعلّق به عنوان عرضى مساوى با تعلّق به اجزا و شرايط باشد و عنوان هيچ‌گونه موضوعيتى در تعلّق‌امر نداشته باشد ؛ در اين فرض نيز شك در جزء و شرط زايد به شك در تكليف زايد بر مىگردد و مجراى برائت خواهد بود . و چنانچه عنوان عرضى در تعلّق‌امر موضوعيت داشته باشد - مثلًا به جهت مسبّب بودن از اجزا و شرايط متعلق‌امر قرار گرفته باشد - شك در اعتبار جزء و شرايط زايد به شك در محصل بر مىگردد و مجراى أصالة الاحتياط خواهد بود ؛ 4 ) جامع بسيط ، اعتبارى و مشير محض باشد ؛ نظير آنكه عنوان « أحدها » يا « ما يأتى به فلان » و امثال آن باشد ؛ در اين صورت نيز شك در اعتبار جزء و شرط زايد ، به شك در تكليف زايد بر مىگردد و مجراى أصالة البراءة مىباشد . * ثمره دوّم : امكان تمسّك به اطلاق لفظى دليل است در موارد شك در اعتبار قيد زايد ( جُزءً يا شرطاً ) بنابر قول يه وضع للاعم ، و عدم امكان تمسّك به اطلاق لفظى دليل است بنابر قول به وضع اسامى عبادات للصحيح . توضيح اينكه : بنابر قول به وضع اسامى عبادات براى عبادت صحيحه ، در آنجا كه شك در اعتبار قيد زايد داشته باشيم ، نمىتوان تمسّك به اطلاق نموده و نفى قيد زايد نمود ؛ زيرا تمسّك به اطلاق براى نفى قيد زايد بنابر قول به وضع للصحيح تمسك به اطلاق در شبههء مصداقيه مىشود ، و تمسّك به اطلاق در شبههء مصداقيه جايز نيست . مثلًا : آنجا كه شك در اعتبار تسبيحهء ثانيه و ثالثه در ركعتين اخيرتين داريم اگر بخواهيم بنابر قول به صحيح به اطلاق تمسّك كنيم ، با توجّه به اينكه شك در صدق صلاهء بر فاقد تسبيحتين ثانيه و ثالثه داريم تمسّك به اطلاق در شبههء مصداقيه لازم مىآيد ؛ زيرا در
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 367 | الشيخ محسن الأراكي