رفتارها يا پديدههايى است كه در نظر آن جوامع مثبت و خوب است ، لهذا ، معمولا به پديدهها و رفتارهاى خوب و مستحسن عرف مىگويند و بههمين دليل ، در لغت هر پديدهء رفتارى يا گفتارى آشكار و شناخته شده را « عرف » مىگويند .
در اصطلاح اصوليان عرف را :
« ما يتعارفه الناس ويسيرون عليه غالباً من قول أو فعل » « 1 »
تعريف كردهاند و آن را با « عادت » مترادف دانستهاند « 2 » . بهنظر مىرسد براى تكميل اين تعريف عقيده و باور را نيز بايد اضافه كرد . بنابر اين ، در تعريف عرف بايد گفت : « عرف ، پندار يا گفتار يا رفتارى است كه جامعه آن را پذيرفته و بدان خو گرفته است » .
عرف در عمل استنباط مىتواند سه نوع نقش داشته باشد :
1 ) نقش عرف در تعيين مفهوم الفاظى كه در ادلهء شرعى بهكار رفتهاند - خواه اين الفاظ در دلالت بر موضوع بهكار رفته باشند يا در دلالت بر حكم - . از اين نقش عرف مىتوان چنين تعبير كرد : « نقش عرف در تكوين دلالت دليل لفظى » ؛
2 ) نقش عرف در تشخيص موضوع خارجى حكم شرعى ، نظير مرجعيت عرف در تشخيص « ماء مطلق » در مقابل « ماء مضاف » در آنجا كه آبى در نتيجه اختلاط با گل يا با آب ميوهاى يا چيزى ديگر رنگش تا حدودى تغييركرده است ؛
3 ) نقش عرف در استنباط حكم شرعى به عنوان دليل بر حكم شرعى .
اصوليان اماميه به اتفاق نوع سوم نقش عرف را در احكام شرعيه نمىپذيرند و محل بحث دربارهء آن در مباحث حجج است كه در آينده خواهد آمد .
نوع دوم از نقش عرف اجمالا پذيرفته شده است و جايگاه بحث دربارهء آن در روش تطبيقى اجتهاد است و از مبادى تصديقيهء اجتهاد به شمار مىآيد .
آنچه در اينجا - يعنى در مباحث دلالت علم اصول - جاى بحث دارد نوع نخستين نقش عرف است يعنى نقشى كه عرف در تعيين دلالت الفاظ مىتواند داشته باشد .
با توجه به آنچه در گذشته گفتيم دلالت تصورى ، نخستين حلقهء زنجيرهء دلالتهاى لفظى است كه از دو ريشه نشات مىگيرند : وضع و استعمال . و از آنجا كه استعمال همان رفتار اجتماعى است كه با تكرار و تتابع تبديل به عرف مىشود . عرف را به عنوان مظهر يا نمود استعمال مىتوان يكى از دو منشأ دلالت تصورى لفظ دانست . دلالتهاى تصديقى
هامش
( 1 ) . مصادر التشريع الإسلامى فى ما لا نص فيه : 145 .
( 2 ) . همان . .