ماهوى يا انتزاعى بين آنها تصوّر نمود . علىهذا ، استعمال لفظ ، بهدليل وجود مانع ؛ نميتواند در فعليت دلالت لفظ بر هيچ معنايى مؤثر باشد . و لذا معناى لفظ كاملًا مبهم و نامعلوم مىشود .
از آنچه گفتيم ؛ وجه تمايز نوع سوّم و نوع چهارم معلوم شد و روشن شد كه در نوع سوّم بهرغم تردّد و اجمال ، فعليت دلالت لفظ به كلّى ساقط نيست بلكه دلالت لفظ نسبت به جامع ماهوى يا انتزاعى فعلى است ، به خلاف نوع چهارم كه دلالت لفظ كاملًا از فعليت افتاده است .
فرقى كه اين نوع الفاظ ، با الفاظ مهمله - يعنى : الفاظى كه اساساً براى معنايى وضع نشدهاند - دارند ؛ اين است كه : اين دسته الفاظ ( الفاظ مبهمه ) مىتوانند براى مخاطبان خاص يا در شرايط خاص ، دلالت بالفعل داشته باشند ؛ نظير آنجايى كه متكلّم ، سببى يا قرينهاى براى تعيين معنا و رفع مانع فعليت دلالت ، نصب و معين كرده كه تنها براى افراد مخصوصى يا در شرايط مخصوصى معلوم مىگردد ؛ بر خلاف الفاظ مهمل كه به هيچوجه و در هيچ شرايطى دلالت بر معنا ندارند .
2 . قانونمندى و تنوّع قوانين استعمال :
بنابر آنچه در گذشته گفتيم چهار نوع استعمال لفظ در معنا داريم :
1 ) استعمال غير ارادى ؛
2 ) استعمال ارادى غير تفهيمى ؛
3 ) استعمال ارادى تفهيمى غير جدّى ؛
4 ) استعمال ارادى تفهيمى جدّى .
قوانين حاكم بر اين انواع بر حسب نوع استعمال مختلفاند .
* استعمال غير ارادى محكوم قوانين تكوينى ؛ نظير : قانون علّت و معلول است و قوانين حاكم بر فعل ارادى - كه موضوع آنها فاعل عاقل حكيم است - بر آن حاكم نيست . مثلًا : يكى از قوانين حاكم بر فعل فاعل حكيم ، وجود غرض با هدفدار بودن فعل است . اين قانون ، بر همهء انواع مذكور استعمال - بهجز نوع اوّل - حاكم و جارى است ؛ زيرا بهجز نوعاوّل ساير انواع استعمال مصداق فعل حكيماند . بنابراين ، استعمال لفظ در هر