بنابراين اگر مراد از تعبير به قرينهء معينه از قرينهء مشترك لفظى در كلام اهل ادب همين باشد كه بيان شد بحثى نيست ؛ لكن اگر مراد از واژهء « قرينهء معينه » اين است كه اين قرينه ، جزء دالّ بر معناى مقصود است كه جزء ديگر آن لفظ مشترك است ، تعبير ، دقيق نيست و با واقع آنچه اين قرينه انجام مىدهد تطابق ندارد ؛ زيرا اين قرينه همانگونه كه توضيح داده شد نقشى در دلالت لفظ مشترك بر معنا ندارد جز آنكه مانع به فعليت رسيدن قوهء حكايت لفظ از معناى ديگر بهوسيلهء استعمال و بهكارگيرى مىشود ، و آنچه دلالت بر معنا مىكند خود لفظ است كه با وضع آن بر معناى مقصود و ساير معانى موضوعلها ، در مشترك لفظى استعداد و قوهء دلالت لفظ بر آن معانى بهوجود مىآيد ، و با استعمال اين لفظ به ضميمهء قرينه ، لفظ حكايت بالفعل از معناى مقصود مىكند .
اكنون كه اصل قاعدهء اشتراك لفظى تا حدودى روشن شد ، لازم است به چند مورد پيرامون اين قاعده كه محلّ بحث و احياناً تشكيك قرار گرفته است بپردازيم :
مورد اوّل : امكان اشتراك لفظى
در رابطه با امكان اشتراك لفظى سه اشكال وجود دارد ، كه يكى از آنها مربوط به امكان در عقل نظرى و دو تاى ديگر مربوط به امكان در عقل عملى است .
* اشكالاوّل :
امّا اشكالى كه در اشتراك لفظى از ناحيهء امكان در عقل نظرى ممكن است مطرح شود اين است كه : با توجه به اينكه در تفسير وضع لفظ براى معنا گفته شد كه وضع عبارت است از اعتبار حكايت لفظ از معنا كه نتيجهء آن حكايت حقيقى لفظ است از معنا ، و از آنجا كه حكايت لفظ از معنا متوقّف بر فناى لفظ در معناست در مقام اعتبار و لحاظ ، و فناى لفظ واحد در مقام اعتبار و لحاظ ، در دو معناى مستقل از يكديگر يا بيشتر ممكن نيست . بنابراين ، وضع لفظ براى دو معناى مستقل از يكديگر ممكن نخواهد بود .
پاسخ اين شبهه اين است كه :
1 ) اگر اين اشكال به جا باشد در آنجاست كه بخواهند لفظ را در آن واحد براى دو معنا وضع كنند ؛ زيرا در اينجاست كه ممكن است گفته شود كه اعتبار حكايت لفظ واحد در آن واحد از دو معنا ممكن نيست ، در حالىكه در اشتراك لفظى معمولا وضع لفظ براى هر يك از دو معنا يا معانى در ازمنهء مختلف و گاه در امكنهء مختلف و - احياناً - توسط واضعان مختلف صورت مىگيرد ، و معمولًا چنين نيست كه لفظ واحد در آن واحدى براى دو معنا يا بيشتر وضع گردد .