تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

قاعده‌سوم : قاعده اشتراك معنوى كمّى

در توضيحاتى كه در قاعدهء دوم داديم معلوم شد كه تكثر كيفى دخالتى در معناى موضوع‌له ندارد ، و اينكه لفظ براى طبيعت معناى مشترك بين كيفيات و حيثيات وضع مىشود و از آن حكايت مىكند . قاعدهء سوم عبارت است از اينكه همان‌گونه كه حيثيات كيفى دخالتى در موضوع‌له ندارند ، و لفظ براى ذات طبيعت مشترك بين كيفيات و خصوصيات متكثره وضع شده و از همان طبيعت حاكى است به‌رغم آنكه در مقام استعمال بر طبيعت منضم به خصوصيت و كيفيت معينى منطبق مىشود ، كميات گوناگون نيز دخالتى در موضوع‌له ندارند و لفظ براى ذات طبيعت مشترك بين كميات وضع شده و از همان طبيعت حكايت مىكند . اين قاعده يك جنبهء اثباتى دارد و دو جنبهء سلبى : * جنبه اثباتى آن : همين است كه لفظ براى ذات طبيعت مشترك بين كميات مختلفه وضع مىشود و از همان حكايت مىكند و خصوصيات كمى جزء موضوع‌له نيستند و دخالتى در معناى موضوع‌له ندارند ، اگر چه در مرحلهء تطبيق و استعمال همواره طبيعت كمّيت‌پذير بر كميت خاص منطبق مىشود . * جنبه سلبى قاعدهء اشتراك معنوىكمى : دو جهت دارد ؛ زيرا نفى تكثّر به دو معناست : 1 ) نفى مطلق كثرت ؛ 2 ) نفى تعدد - كه به نفى زايد بر مىگردد - . از جنبهء نخست نفى تكثر ، وحدت حقيقى ذاتى حاصل مىشود . و از جنبهء دوم آن ، وحدت عددى حاصل مىشود ، و با نفى آن ( يعنى : اثبات تعدّد ) ، اعداد - از جمله عدد واحد - به‌وجود مىآيند ، و از همين‌جا فرق ميان واحد ذاتى و واحد عددى معلوم مىشود ، و لذا وحدتى كه وصف ذات بارى تعالى است وحدت به معناى نخستين است ؛ نه وحدت عددى كه وحدت به معناى دوم است . بنابر اين ، قاعدهء اشتراك معنوى كمّى سه ركن دارد :