تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
اعتبار و قانون اهل‌لغت - حاكى از آن معنا مىشمرد و لذا لفظ را بدون قرينه در معناى جديد به كار مىبرد . در اينجا به خاصّيت ديگرى براى وضع تعيينى و تعينى مىرسيم و آن اين است كه وضع تعيينى مىتواند فردى يا اجتماعى باشد لكن وضع تعينى معمولًا اجتماعى است ، يعنى پس از آنكه لفظ خاصّيت حكايت از معنا را به خود گرفت عرف اهل زبان آن لفظ را حاكى از آن معنا مىشمرد و همين حاكى شمردن ، اعتبار حكايت لفظ است از معنا نزد اهل‌لغت ، پس در وضع تعينى ، جامعه اهل زبان لفظ را حاكى از معنا اعتبار مىكند ؛ در حالىكه در وضع تعيينى واضع كه معمولًا فرد است لفظ را حاكى از معنا اعتبار مىكند و به دنبال آن لفظ در ذهن جامعه حاكى حقيقى از معنا مىشود . در اينجا ممكن است سؤالى مطرح شود كه : با توجه به اينكه حكايت حقيقى لفظ از معنا مىتواند به وسيلهء استعمال لفظ در معنا با كمك قرينه صورت گيرد بدون اينكه اعتبار حكايتى در كار باشد بنابراين براى حكايت لفظ از معنا چه نيازى به اعتبار و وضع وجود دارد . پاسخ اين است كه اعتبار و وضع رابطهء حكايت را ميان لفظ و معنا قانون‌مند مىكند زيرا بدون اعتبار حكايت لفظ خاص از معناى خاص هرج و مرج در استعمال لفظ پيش مىآيد و هر كس لفظى را به عنوان استعمال در معنايى به كار مىبرد و در نتيجه تفاهم در جامعهء بشر مشكل مىشود . با اعتبار ، حكايت لفظ از معنا قانون‌مند مىشود و راه براى تفاهم انسان‌ها با يكديگر هموار مىگردد . تا كنون ، نظريات مربوط به تبيين حقيقت « وضع » و نيز نظريهء مختار - كه نظريهء حكايت اعتبارى بود - تبيين شد . در ابتداى بحث گفتيم در زمينهء دلالت وضعى لفظى بايد به چهار موضوع پرداخته شود كه تا كنون به نخستين آنها كه بحث دربارهء حقيقت وضع بود پرداختيم و بحث دربارهء آن به پايان رسيد و اكنون نوبت مبحث‌دوم است .