اينكه بر جعل - كه خود حقيقتى از حقايق است - آثار و خواص تكوينى بار شود ؛ نمونهها و مصاديق فراوان دارد . مثلًا : انبعاث از امر ، يا تولّد داعى در نفس مأمور ، يا ارتداع و انزجار منهى از منهىعنه همگى ، خواص و آثار تكوينى و واقعىاند كه مترتّب بر اعتبار و جعل وجوب يا حرمتاند . اگر ترتّب آثار واقعى اينچنين را بر جعل و اعتبار بتوان تصوّر نمود ؛ ترتّب تكوينى اثرى واقعى - نظير تلازم بين صورت لفظ و صورت معنا - را چرا نتوان تصوّر نمود ؟
* اعتراض ما بر نظريه محقّقعراقى :
1 ) بهنظر ما ، اشكالى كه بر محقّقعراقى در اين نظريه وارد است اين است كه : ايشان ، معتبر و مجعول را تلازم واقعى بين صورت لفظ و صورت معنا مىداند ، بدين معنا كه : معتقد است كه ذات معتبر حدوثا ، متوقّف بر اعتبار است و لكن بقاءً ، به امرى واقعى تبديل مىشود كه باقى است اگر چه اعتبار معتبر بهمحض حدوثش از بين رفته است . خلاصه آنكه ايشان ، ملازمه را اثر تكوينى مترتّب بر اعتبار نمىدانند ؛ تا تصوّرش معقول و اشكال آن - بدان طريقى كه گفتيم - منتفى باشد ؛ بلكه ملازمه را عين مجعول و معتبر مىدانند و از اين جهت ، اشكالى كه وارد است اين است كه : مجعول و معتبر نمىتواند امرى تكوينى و واقعى باشد - كه ماهيهء با خود جعل و اعتبار غير متناسخ است - ، يعنى : آنچه با جعل و اعتبار بهوجود مىآيد چيزى جز امرى اعتبارى نخواهد بود . اينكه معتبر و مجعول امرى حقيقى و واقعى بلكه تكوينى باشد - كه ملازمه بين لفظ و معنا از اين قبيل است - ممكن نيست ؛
2 ) اشكال ديگر اينكه : تلازم بين صورت لفظ و صورت معنا ، از قبيل امور واقعيهء نفسالامريه نيست كه ظرف وجودش عالم نفسالامر باشد ؛ بلكه از اعراض ذهنى و نفسانى است ، نظير ساير اعراض و كيفيات نفسانيه است كه وجود نفسانى دارند و لذا ممكن است با عروض نسيان براى انسان ، تلازم بين صورت لفظ و معنا نيز منتفى گردد .
با تعبيرى روشنتر :
* اگر مراد از تلازم واقعى بين صورت لفظ و صورت معنا : تلازم بين آن دو ، بدون شرط علم به وضع است : كه بطلانش روشن است ؛ زيرا بدون علم به وضع ، چنين تلازمى وجود ندارد و لذا جاهل به لغت ، از تصوّر لفظ به تصوّر معنا منتقل نمىشود ؛
* و اگر مقصود از تلازم بين صورت لفظ و صورت معنا : تلازم بين آن دو ، در صورت علم به وضع است : كه در اينصورت ، انتقال از صورت لفظ به صورت معنا فعّاليتى است ذهنى ، نظير ساير فعاليتهاى ذهنى كه همگى از مقولهء كيفنفسانى بهشمار مىروند و متقوّم به ذهن و از
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 112
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص١١٢