بهوجود مىآيد كه واقعى است و وابسته بهلحاظ ذهن نيز نيست . لذا متعلّق علم و جهل مىشود و تقرّر واقعى دارد ؛ اگرچه وجود خارجى ندارد « 1 » .
* اشكال محقّقخوئى :
محقّقخوئى ( رحمه الله ) بر اين نظريه اشكال گرفتهاند كه :
* اگر مقصود از ملازمهءواقعى مورد ادعا بين لفظ و معنا : ملازمهء بين لفظ و معنا بهطور مطلق است - بهگونهاى كه شامل عالم و جاهل به وضع باشد - ؛ بطلان آن روشن است ؛ زيرا معناى چنين ملازمهاى اين است كه چنين ملازمهاى براى ناآشناى بهزبان نيز وجود داشته باشد ؛ بهگونهاى كه بهمجرّد تصوّر لفظ ؛ تصوّر معنا براى او حاصل گردد - كه بطلان آن بسيار روشن است - .
* و اگر مقصود از ملازمهء مورد ادعا : ملازمه بين لفظ و معنا براى خصوص عالم به وضع است كه چنين ملازمهاى ، اگر چه مسلّم است ؛ لكن متفرّع بر علم به وضع است ؛ در حالى كه مورد بحث ما حقيقت خود وضع است ! « 2 » و از آنجا كه اين ملازمه متفرّع بر علم به وضع است ، بايد متأخّر از آن باشد ؛ در حالى كه علم به وضع ، متأخّر از اين ملازمه است ؛ زيرا حقيقت وضع ، چيزى جز همين تلازم نيست . بنابر اين ، نتيجهء اين نظريه ، تقدّم در عين تأخّر ، و تقدّم شيئ بر نفس است كه همان محظور دور است .
* جواب استاد شهيد :
مرحوماستاد شهيد صدر ( رحمه الله ) اشكال محقّقخوئى را وارد نمىدانند و در توضيح رفع اين اشكال ، به تشابه اين اشكال با اشكالى كه در مسألهء اخذ علم به حكم در موضوع آن حكم مطرح شده است اشاره مىكنند و مىفرمايند : در آنجا نظير همين اشكال مطرح است ؛ زيرا گفته مىشود : علم به حكم ، متأخّر از وجود حكم است و چنانچه علم به حكم در موضوع حكم اخذ شود ؛ لازمهاش اين است كه : حكم ، مقدّم برخويش شود كه محظور دور است و محال .
در آنجا چنين پاسخ دادهايم كه : آنچه علم به آن تعلّق مىگيرد و متقدّم بر علم است جعل حكم است و آنچه متأخّر از علم است و علم در موضوع آن مأخوذ است مجعول حكم است . علىهذا ، علم به جعل در موضوع مجعول اخذ شده است و محظور دور و تقدّم شيئ بر نفس ، مندفع است . در اينجا نيز ، اشكال از همين قبيل است . محقّقخوئى
هامش
( 1 ) . مقالات الاصول 62 : 1 - 65 ، تحقيق : مجمع الفكر الإسلامى .
( 2 ) . المحاضرات 42 : 1 - 43 . .