آوردند ، به طورى كه قيمت برخى از اين كنيزكان تا سه هزار دينار و بالاتر رسيد . وى داستانهايى از اين افراد - گويا به نقل از اغانى - آورده است . اين وضعيت سبب شد تا مفهوم لغوى غنا ، به طور خاص بر اين وضعيت اطلاق شود . بنا بر اين ، كاربرد غنا در روايات ، به معناى غناى لغوى نيست ، بلكه غناى عرفى آن زمان است كه شامل صداهاى خوشى است كه همراه با آلات موسيقى نواخته مىشده و در مجالس عيش و عشرت اجرا مىگشته است . اما آنچه در احاديث مباح دانسته شده ، غناى لغوى است . اين چيزى است كه مؤلف در اين رساله ، در صدد اثبات آن است . « 1 »
تا اينجا مقدمهء كتاب بود . اكنون در مقصد اول ، مؤلف به بررسى احاديثى كه دربارهء غنا وارد شده ، پرداخته است . نخستين رواياتى كه آورده ، آنهاست كه به تعبير او ، اشاره به تحليل غناى لغوى دارد : امام باقر عليه السلام به ابو بصير مىفرمايد : رجّع بالقرآن فإنّ اللّه عزّ و جلّ يحبّ الصوت الحسن . و بنا به آنچه در قرب الاسناد آمده ، از امام دربارهء استفادهء از غنا در روز عيد فطر و قربان و ايام شادى سؤال مىشود ، مىفرمايد : لا بأس به ما لم يعص به .
و رواياتى ديگر . به نظر وى صوت حسن بدون ترجيع نيست و هر كجا كه باشد ، نامش به لحاظ لغوى غناست و بر اساس اين احاديث حلال است . آنچه حرام است مصداق غناى عرفى - زمان صدور احاديث است - كه اسباب لهو و لعب و تهييج شهوات و غيره مىباشد .
وى بسيارى از رواياتى را كه اشاره به خريدوفروش كنيزكان آوازه خوان دارد ، مؤيد همان مطلبى مىداند كه ضمن تبصره بيان كرده ، و مربوط به حرمت غناى عرفى دارد .
بحرانى مقصد دوم رسالهء خود را بر اين فرض بنا كرده است كه اگر غناى واردهء در تمامى روايات ، غناى لغوى باشد ؛ در اين صورت چه مىتوان گفت .
به نظر وى ، هر معنايى كه براى غنا در نظر گرفته شود ، مىبايست در تمامى احاديث ، اعم از روايات تحريم و تحليل ، در يك مورد و معنا و در چهارچوبهء مبدأ اشتقاق اسمى و فعلى آن باشد . طبعا غناى حرام بر صوت ترجيعدار فرحانگيز اطلاق مىشود و غناى حرام بر صوت ترجيعدار حزنانگيز . در اين صورت ، چگونه مىتوان از روايات موجود ، تحريم مطلق غنا را ثابت كرد ؟ در ادامه ، به طرح چند پرسش و پاسخ دربارهء اين موضوع پرداخته است . در خاتمه با اشاره به نامهء امام كاظم عليه السلام در اين باره كه در هر مسألهء غير قطعى دينى لازم است تا قائل به آن ، از كتاب و سنت و عقل دليلى بياورد و تا وقتى نياورد ، خواص و عوام مىتوانند در آن ترديد داشته باشند ، مىنويسد : ترديدى نيست كه حرمت غنا [ به صورت مطلق ] از مسائل ضرورى دين نيست و الا اختلافى در آن صورت نمىگرفت ؛ آن
هامش
( 1 ) . بحرانى ، سيد ماجد ، همان ، ص 516