صدور چنين فرمانى از سوى شاه سلطان حسين آن هم در اوج قدرت علامهء مجلسى ، نشان مىدهد ، آنگونه كه برخى از منابع اصرار دارند كه در اين دوره ، همه چيز بر ضد صوفيان بوده ، صحيح نيست ؛ گرچه اين فرمان بدان نكته اشاره دارد كه دربار صفوى مىكوشد تا درويشان را به رعايت احكام شرع تحريض نمايد .
حقوق صاحب منصبان دينى
براى تأمين مالى صاحب منصبان دينى ، از راههاى مختلفى استفاده مىشده است . يكى از آنها ، واگذارى روستاهايى چند به فرد صاحب منصب - اعم از لشكرى و كشورى و دينى - بوده است تا از درآمد آن بهره برد . سنت رايج در نظامهايى كه بخشهايى اصلى درآمدشان از زمين به دست مىآمد ، واگذارى اراضى و درآمد آنها به صاحب منصبان بود . اين درآمد كه به نوعى تضمين شده بود ، صرف نظر از آن كه بار حقوق اين افراد را از خزانهء دولت بر مىداشت ، منبع نوعى درآمد براى خود دولت نيز بود . در اين ميان ، گاه براى صاحب منصبان دينى نيز سيورغال اختصاص مىيافت . در اين باره ، فرمانى از شاه طهماسب دربارهء محقق كركى برجاىمانده است كه بخشى از آن را در ذيل بحث از عنوان شيخ الاسلامى آورديم . همچنين در برخى از فرامين ديگر ، به صراحت به سيورغال قضات يا شيخالاسلامها اشاره شده و از حاكم منطقه خواسته شده است تا در اين باره مراقبت لازم را داشته باشند . دربارهء ميرزا ابراهيم همدانى ، قاضى همدان نيز گفته شده است كه « مكررا به اردوى معلى آمده ، منظور نظر عنايت خسروانه و به سيورغال و ادرارات مرغوب معزّز و به انعامات وافره بهرهور گشته » . « 1 »
در موارد ديگرى ، اين افراد به نوعى از درآمد موقوفات استفاده مىكردند . بسيارى از آنان ، ناظر در امر موقوفات بوده و از اين بابت بر اساس وقفنامه ، حقى را از محصول موقوفه مىگرفتند . در موارد ديگرى نيز ، از خزانهء دولت يا خزانهاى كه درآمد موقوفات در آن نگهدارى مىشد ، حقوق ثابتى براى آنان در نظر گرفته مىشد . براى شيخ لطف الله اصفهانى كه « پيشنماز و مدرّس و متولّى و متصدّى موقوفات » مسجد و مدرسه ساختهشده توسط شاه عباس بود ، « مبلغى كرامند از حاصل موقوفات خاصهء آن شهريار همت بلند به وظيفهء مستمرهء آن نحرير دانشمند اختصاص يافته » بود . « 2 »
متن فرمان شاه عباس دوم در سال 1068 براى تضمين مواجب ملا محمد باقر خراسانى برجاىمانده كه چنين است :
هامش
( 1 ) . اسكندر بيك ، همان ، ج 1 ، ص 150
( 2 ) . واله ، همان ، ص 439