أخماس اليد العاملة في لبنان « 1 » .
وقد أدى تفاقم هذه الحالة وانعكاساتها ، إلى عشرات الاضطرابات خلال النصف الأول من السبعينات في مختلف المناطق ، ومختلف القطاعات الاقتصادية . فبين تشرين الثاني 1972 وآذار 1974 ، أحصي 000 ، 700 يوم عمل مفقود بسبب هذه الاضطرابات . وخلال شهر ونصف فقط عام 1974 ، أحصي ما مجموعه 33 إضرابا ، في حين أن الإضراب العام الذي لم يعلن سوى مرّة واحدة بين عام 1947 وعام 1970 ، فإنه أعلن ثلاث مرات بين عام 1970 وعام 1975 « 2 » .
أما على الصعيد الزراعي ، فلقد كشفت السنوات الأولى للشهابية ، عن نجاحها ببعض الإصلاحات الإدارية والحد من هيمنة الإقطاع السياسي ، وسجلت تطورا نسبيا في بعض المشاريع التنموية المتعلقة بالبنى التحتية ، ولكنها في مجال الزراعة بقيت عاجزة عن إحداث تنمية فعلية شاملة . فقد بينت دراسة التدخلات الحاصلة في ظل الشهابية ، أنها لم تنتظم في سياسة تتجاوب مع ديناميات الزراعة بقطاعيها ( التقليدي والحديث ) من جهة ، ولا مع أزماتهما من جهة أخرى .
فعلى الصعيد القانوني ، استمر العمل بالقانون البائد والمعتمد في تنظيم الميراث في مجال الملكية العقارية بما يعيق تحسن البنى الزراعية في الحيازات ومتطلبات تطوير المردودية والإنتاجية في الحيازات الصغيرة والمتوسطة . وأما على صعيد التسويق ، فإن غياب الشروط الحديثة للتسويق ( نقل - أسواق خضار - تجهيزات ضرورية لحفظ وتصنيع المحاصيل . . إلخ ) ، أدى إلى تفاقم أوضاع صغار ومتوسطي الحائزين . وفوق ذلك كله ، فإن التدخلات المتعلقة بتحسين إنتاجية المزارعين ، من أبحاث زراعية ، وتسليف ، وإرشاد دوري ، واستصلاح الأرض وغيرها ، فكانت متواضعة ومتخلفة لدرجة لا تسمح لها بتلبية متطلبات صمود ونمو هذه الفئات من الحيازات « 3 » .
فلا غرابة ، أنه في الهرمل وحدها ، بقي حوالي 93 % من أراضيها حتى عام عشية الحرب الأهلية غير مستثمر بفعل غياب مشاريع استصلاح الأراضي ، فمن أصل 63183 هكتارا لم يوجد سوى 4798 هكتارا من الأراضي المزروعة « 4 » .
وساهم غياب تنفيذ مشاريع الري في تفاقم المشكلة . فرغم الدراسات التي أنجزت لتنفيذ مشروع القاع - الهرمل ، الذي يقوم على نهر العاصي ، والذي كان مقدرا له ري مساحة تزيد عن
هامش
( 1 ) كمال حمدان ، الأزمة اللبنانية ، مرجع سابق ، ص 162 .
( 2 ) المرجع نفسه ، ص 163 .
( 3 ) أحمد بعلبكي ، الزراعة اللبنانية وتدخلات الدولة في الأرياف ، مرجع سابق ، ص 132 .
( 4 ) د . مسعود ضاهر ، تاريخ لبنان الاجتماعي : 1914 ، 1926 ، مرجع سابق ، ص 217 .