مىباشد و اگر مناط و معيار جريان برائت را ، حديث ( رفع ما لا يعلمون . . . ) بدانيم جهل به حكم واقعى عذر شرعى خواهد بود .
مطلب سوم : ( ثمّ انّ الاقسام السّتّة . . . ) جناب متجرّى در كليه اقسام تجرّى از لحاظ خبث باطنى و شرارت و جسارت و جرى بودن ، استحقاق مذمّت را دارد و همه اقسام تجرّى در اين جهت شريكند و مطلب مزبور جاى شك و ترديد نمىباشد و آنچه كه مورد نزاع و سخن است اين است : فعلى كه در ضمن آن ، تجرّى تحقّق يافته است و در نفس الامر حرام نمىباشد ، آيا بر اثر تجرّى حرام مىگردد يا خير ؟ اينجا است كه بايد تكتك اقسام تجرّى ، مورد تأمّل و بررسى قرار بگيرد .
( نتيجه بحث )
بطور اجمال از سخنان مرحوم شيخ از آغاز بحث تاكنون مطالب ذيل استفاده گرديد : 1 - قبح تجرّى ذاتى مىباشد و علىرغم فرمايش صاحب فصول بالوجوه و الاعتبارات ، قابل تغيير نخواهد بود . 2 - قبح و بدى تجرّى از ناحيه فاعل و شقاوت و زشتى و سيهدلى خود آقاى متجرّى مىباشد و قبح داشتن تجرّى از لحاظ فعلى كه در ضمن آن ، تجرّى تحقّق يافته است ، مورد خلاف و نزاع مىباشد 3 - تنها نيّت معصيت بدون اقدام عملى و بدون انجام مقدمات ( كه يكى از مصاديق تجرّى است ) مورد عفو مىباشد و عقاب و عذابى در پى نخواهد داشت . 4 - اگر كسى عمل مباحى را با اعتقاد به حرمت آن ، انجام دهد مثلا مايعى را كه يقين به خمريّت آن دارد ، بنوشد و كشف شود كه سركه نوشيده است در اين فرض آنچه كه مسلّم است اين است كه جناب متجرّى با مذمّت فاعلى مواجه است و امّا با عقاب اخروى روبرو هست يا نه محل خلاف مىباشد و مرحوم شيخ تمايل به آن دارد كه عقاب اخروى در كار نمىباشد بخاطر آنكه
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 68
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٨