33 سطر 18 ) ما حصل دليل دوّم بر عدم جواز رجوع باصالة الاباحة اين است : در باب تعادل و تراجيح خواهد آمد كه اگر دو روايت باهم تعارض داشته باشند ( مثلا از يك روايت وجوب صلاة جمعه و از روايت ديگر حرمت صلاة جمعه استفاده مىشود ) آقايان علماء قائل بتخيير شدهاند و جهت اثبات تخيير ، رواياتى را نقل نمودهاند كه مىگويند : « اذا جاء عندكم الخبران المتعارضان فتخيّر » از فحواى اين اخبار استفاده مىشود كه در ما نحن فيه بطريق اولى رجوع باصالة الاباحه جائز نمىباشد و رمز اولويّتش اين است كه دو روايت متعارض ، هركدام طريق الى الواقع و حكم واقعى مىباشد و احتمال آن موجود است كه هر دو روايت بر خلاف واقع باشد و امّا در ما نحن فيه ( دوران امر بين محذورين ) تعارض مربوط به نفس واقع مىباشد و يقين داريم كه يكى از 2 طرف محذور ، حكم واقعى مىباشد بنابراين اگر در مورد روايتين متعارضتين ، رجوع باصالة الاباحه و طرح هر دو طرف تعارض ، جائز نباشد در دوران امر بين محذورين بطريق اولى رجوع باصالة الاباحه جائز نخواهد بود .
لكن هذا الكلام لا يجرى . . . ق صفحه 21 سطر 12 ج صفحه 33 سطر 18 ) منظور از هذا الكلام يعنى « لزوم مخالفت عمليه تدريجى » و اين عبارت استدراك از مطلب مذكور است به اين معنى كه عدم جواز رجوع باصالة الاباحه بخاطر لزوم مخالفت عمليه است و در شبهه واحده و با عدم تعدّد واقعه مخالفت عمليه لازم نمىآيد و لذا مسئله عدم جواز رجوع باصالة الاباحه در دوران امر بين محذورين ، صدمهاى به مسئله جواز مخالفت التزاميه وارد نمىكند منظور شيخ از اين عبارت همان مطلب سابق است كه مخالفت عمليه تدريجى در فرضى است كه در مورد شبهه ، وقائع متعدد باشد و امّا اگر در مورد شبهه واقعه واحدى باشد ، مخالفت عمليه تدريجى غيرممكن خواهد بود . ( فتأمّل جدّا . . . ق صفحه 21 سطر 14 ج صفحه 33 سطر 20 ) محشين و شارحين هركدام طبق نظريه خود براى « تأمل » مذكور ، وجهى را نقل و ارائه نمودهاند از نظر اينجانب ( مؤلف ) وجه
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 191
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٩١