مسئله مصداق براى دوران امر بين المحذورين مىباشد و مصداق « اذ اختلفت الأمة على قولين » نخواهد بود .
ماده افتراق از ناحيه دوران امر بين المحذورين ، آنجاى كه اختلاف الامّة على قولين ، مربوط به وجوب و حرمت نباشد مثلا عدّهء از علماء قائل بوجوب صلاة جمعه و عدّه ديگر قائل به استحباب صلاة جمعه هستند . اين مسئله مصداق « اذ اختلفت الأمّة على قولين » مىباشد و مصداق دوران امر بين محذورين نخواهد بود .
نكته دوّم : در دوران امر بين محذورين سه احتمال قابل تصوّر است 1 - احتمال تخيير و مخير بودن بين انتخاب وجوب و يا حرمت . اين احتمال قائل هم دارد . 2 - احتمال تعيين اخذ به حرمت . اين احتمال ايضا قائل دارد و دليل آن اين است كه دفع ضرر و مفسده مهمتر از جلب منفعت و مصلحت مىباشد . 3 - احتمال سوم قول به اباحه است . مرحوم شيخ اين احتمال را مردود مىشناسد .
نكته سوم : مورد بحث ما مخالفت التزاميه است و تنها مصداق براى آنجاى كه مخالفت التزاميه ممكن باشد و مخالفت عمليه غيرممكن باشد ، دوران امر بين محذورين است و مشروط بر اينكه طرفين شبهه توصّلى باشد و در واقعه واحدى باشد .
بعد از توجه به نكات مذكور به توضيح استدراك مرحوم شيخ مىپردازيم ما حصل استدراك اين است كه در دوران امر بين محذورين علماء از لحاظ قول بتخيير و يا اختيار طرف حرمت اختلافنظر دارند عدّهاى قائلند بر اينكه در دوران امر بين محذورين بايد طرف حرمت را اختيار نمايد و عدّهاى ديگر مىگويند بايد قائل بتخيير شد و لكن از ظاهر سخنان علماء معلوم مىشود كه همه اتفاق دارند بر اينكه در دوران امر بين محذورين رجوع به اباحه جائز نيست . و الانصاف انّه . . . مرحوم شيخ عدم جواز رجوع باصالة الاباحة در دوران امر بين محذورين را تأييد مىكند و با دو دليل عدم جواز عمل باصالة الاباحة را باثبات
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 188
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٨٨