( 2809 ) 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها . فقال : لا بأس إنّ هذا ليس كالحانوت ولا الأجير . إن فضل الأجير والحانوت حرام .
شرح
گرچه زياد باشد - از آنان دريافت كند . ويا - با اجازهء مالك - در تعمير وآبادي آن شركت كند واستيفاى منافع را با اجارهبهاى بيشتر به ديگران واگذار نمايد تا در نتيجة ما زاد اجارهبها در برابر مالكيت أو قرار بگيرد .
اين بحث ادامه دارد .
* ( 2809 ) * 3 - از أبو عبد اللّه صادق ( ع ) پرسيدم : اگر كسى زمين زراعتى را اجاره كند وبعدا با اجارهبهاى بيشترى به ديگران اجاره دهد ، چه صورت دارد ؟ أبو عبد اللّه گفت : مانعى ندارد . زمين زراعتى مانند سراى تجارت وخدمات كارگر نيست . ما زاد مزد كارگر وما زاد اجارهبهاى دكان وسراى تجارت حرام است .
شرح : چنانكه قبلا گذشت ، هيچكس مالك زمين نخواهد شد واگر كسى زمين بياض را اجاره دهد ، تنها براساس قانون مردمى عمل كرده است نه قانون شرع اسلامى . وچون در هرحال ، حق انتفاع خود را به ديگران وا نهاده است ، مستأجر نيز مىتواند همين حق انتفاع را بر وجه دلخواه خود به ديگران واگذار كند وسود ببرد . اين همه در صورتي است كه اجارهبهاى زمين ، كالاى مصرفى باشد ويا براساس قانون مزارعه تعهد شود كه مقدارى از محصول زمين به صاحب زمين تقديم گردد . اما اگر اجارهبهاى عرفى با سكهء طلا ونقره مقرر شود ، اجاره نيز رسميت قانوني وتعهدى پيدا مىكند ومستأجر نمىتواند به اجارهء فرعى اقدام كند وسود ببرد . تنها در صورتي مىتواند سود ببرد كه از ديگران كالاى مصرفى بگيرد وآنان را در استيفاى منافع با خود شريك سازد ، زيرا كالاى مصرفى نمىتواند ارزيابى منافع را نقض كند . اين بحث ، ادامه دارد .