تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها ( 2808 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشاميّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرّجل يتقبّل الأرض من الدّهاقين فيؤاجرها بأكثر ممّا يتقبّلها ، ويقوم فيها بحظّ السلطان . قال : لا بأس به إنّ الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت . إنّ فضل الأجير والبيت حرام .
شرح

احكام اجاره وقباله

* ( 2808 ) * 1 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : اگر كسى زمين مزروعى را از كشاورزان مجوسي اجاره ( قباله ) كند وبا اجاره‌بهاى بيشتر به ديگران واگذار نمايد وشخصا حق خراج زمين را بپردازد . اين قباله چه صورت دارد ؟ أبو عبد اللّه گفت : مانعى ندارد . زمين بياض ، مانند كارگر ومانند خانهء مسكونى نيست . ما زاد مزد كارگر وما زاد اجاره‌بهاى خانه حرام است . شرح : كسى كه زمين بياض را به‌صورت خانهء مسكونى وسراى تجارت آباد كند ، گرچه عرصهء زمين را مالك نشود ، مالك أعيان آن خواهد بود . علاوة بر صحت مالكيت ، منافع خانهء مسكونى وسراى تجارت ، مشهود ومشخص است ودر عرف بازار ، قابل ارزيابى دقيق خواهد بود ، ولذا فروختن واجاره دادن آن با موازين شرعي منطبق است واز لزوم ورسميت كامل برخوردار خواهد بود ، گرچه اجاره‌بهاى آن سكهء طلا ونقره نباشد ، بلكه كالاى مصرفى از قبيل گندم وجو وخرما باشد . وچون ، اجاره دادن ، حق قانوني وطبيعي مالك است ، كسى كه مستأجر باشد ، نمىتواند مانند مالك عمل كند وخانهء مسكونى وسراى تجارت وآسياب ومرتع را بعد از اجاره كردن ، به ديگران اجاره دهد وأحيانا سود ببرد ، بلكه فقط مىتواند ديگران را در استيفاى منافع با خود شريك كند وقسمتى از اجاره‌بها را -