أخرجت .
( 2802 ) 4 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر ، وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج . قال :
لا بأس به قال : وسألته عن المزارعة قلت : الرّجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقلّ أو أكثر طعاما أو غيره ، فيأتيه رجل فيقول : خذ منّي نصف ثمن هذا البذر الّذي زرعته في الأرض ونصف نفقتك عليّ وأشركني فيه . قال : لا بأس .
قلت : وإن كان الّذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنّما هو شيء كان عنده . قال :
شرح
كه عمران وآبادي آن بر عهدهء اهالى باشد ونصف حاصل را در برابر عمران وآبادي زمين صاحب شوند .
* ( 2802 ) * 4 - از أبو عبد اللّه صادق ( ع ) پرسيدم : آيا مسلمان مىتواند با مشرك ، پيمان مزارعه امضا كند به اين صورت كه بذر وگاو ، بر عهدهء مسلمان باشد وزمين وآب وپرداخت خراج وزحمات كشت وبرداشت بر عهدهء دهقان مشرك باشد ؟ أبو عبد اللّه گفت : مانعى ندارد . من سؤال ديگرى در پيرامون مزارعه مطرح كردم وگفتم : اگر كسى در زمين مزروعى دولتي به مساحت صد جريب يا كمتر وبيشتر ، بذر گندم بيفشاند وديگرى بيايد وبگويد : نصف بهاى بذر گندم را كه افشاندهاى از من دريافت كن ونصف ساير مخارج را نيز من بر عهده مىگيرم ، به شرطي كه مرا در زراعت خود شريك كنى . اين شركت زراعى چه صورت دارد ؟
أبو عبد اللّه گفت : مانعى ندارد . من گفتم : اگر زارع زمين ، بذر گندم را ابتياع نكرده باشد بلكه از ذخيرهء محصولات خود برداشت كرده باشد ، معامله به چه صورت انجام مىشود ؟ أبو عبد اللّه گفت : بذر خود را به نرخ روز قيمت بگذارد ونصف آن را به اضافهء نصف مخارج دريافت كند وبا أو