بعض خطوطها عن الطريق الأوّل .
فالعصمة مثلًا لا تغدو من لوازم منصب القيادة والزعامة في الامّة ، ولكن هذا لا يعنى انتقال المنصب إلى غير المعصوم مع وجود المعصوم ، بل يكون هو المتعيّن له ، كما هو الحال في عهد النبىّ صلّى الله عليه وآله ، فمع وجوده يكون هو الأحقّ والأولى بالأولوية التعيينية لإدارة شؤون الناس .
بعبارة أُخرى : إنّ هذا الاتّجاه وإن كان لا يشترط أن يكون الإمام
والقائد والولىّ معصوماً كما تُوهِّم فيما سبق ، إنّما يرمى إلى إثبات أنّ كلّ معصوم هو الإمام والقائد والحاكم ، والفارق بين الأمرين كبير .
الفارق نفسه يبرز في مجال الإبلاغ والتبيين والتوضيح . فهذه الدائرة وإن كانت تستلزم العصمة ، ولكن في حدود هذه المسؤولية ، وليست أكثر . ومن هنا وجدنا أنّ جلّ الفِرَق والمذاهب الإسلامية لم تلتزم بالعصمة إلّا في حدود ما يقتضيه مقام إبلاغ الرسالة الإلهية ، لأنّ هذه المسؤولية لا تستلزم العصمة المطلقة في حدود هذا المنهج .
في « سلّم الوصول » وهو كلام جار نظيره على ألسنة الكثير :
« إنّ أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام ، وأفعاله وتقريراته ، إنّما تكون دليلًا من الأدلّة ، ومصدراً من المصادر التشريعيّة التي تُستمَدّ منها الأحكام الشرعية ، إذا صدرت منه بمقتضى رسالته لسنّ القوانين ، وتشريع الأحكام ، أو بيانها » « 1 » .
هامش
( 1 ) سلّم الوصول ، ص 262 ، بواسطة : الأصول العامّة للفقه المقارن ، ص 230 .