( و سلامتى او ) و يا فلان مال معين او ، و يا بيمارى او و يا امثال اينها .
دوم - تعين دو طرف عقد ، آيا بيمه كننده شخص است يا شركتى است و يا مثلًا دولت است .
سوم - اينكه مبلغى كه بيمه شونده بايد پرداخت كند را معين كنند كه چه مقدار به بيمهكننده پرداخت كند .
چهارم - تعيين خسارتى كه بيمه كننده بايد خسارت خصوص آن را به عهده بگيرد از قبيل آتش سوزى و يا غرق و يا سرقت و مرض و فوت و امثال اينها .
پنجم - تعيين اقساط پرداخت و همچنين در اين صورت تعيين زمان هر قسط .
ششم - اينكه مدت بيمه يعنى شروع و پايان آن را معين كنند . و اما تعيين مبلغ تأمين ، به اينكه بيمه كننده بگويد : من متعهد مىشوم در صورت رخ دادن فلان حادثه ، هزار دينار خسارت وارده بر آن را بپردازم ، لازم نيست . بلكه همين كه بيمه كننده بگويد دو قسم خسارتى كه بر مورد بيمه وارد شود به عهده من و من ملتزم به پرداخت آن هستم ، كفايت مىكند .
مسأله 5 - على الظاهر بيمهاى كه شرايط بالا را داشته باشد صحيح است . و تفاوتى بين بيمه عمر يا بيمه ماشين يا هواپيما يا كشتى و امثال آن ، و بيمه منقولات برى و بحرى و هوائى نيست ، بلكه تفاوتى ميان آنها و بيمه كارگران شركت و كارمندان دولت يا بيمه اهل يك خانه و دودمان يااهل قريه و يا خود قريه و روستا و شهر و اهل شهر نيست . چيزى كه هست در اين چند فرض اخير ، مستأمن و بيمهشونده مىتواند همه شركا باشند و مىتواند رئيس شركت و يا دولت و يا صاحب خانه يا روستا باشد . بلكه دولتها هم مىتوانند اهل مملكت يا ناحيهاى از آن و يا اهل شهر خاصى را بيمه كنند .
مسأله 6 - ظاهر اين است كه بيمه عقدى است مستقل . و بدون شبهه اين بيمهاى كه در زمان ما رايج و متعارف است ، نه صلح است و نه هبه معوضه . احتمال هم دارد كه عقد مستقلى نباشد ، بلكه مصداقى از ضمانت با عوض باشد لكن عقد مستقل بودنش روشنتر است و از باب ضمان عهده نيست ، بلكه از باب التزام به جبران خسارت است ، هر چند كه آن را هم به صورت صلح مىشود واقع ساخت و هم به صورت هبه معوض و هم ضمان معوض . و بر تمامى تقادير بيمه بنابر اقوى صحيح است و بيمه عقدى است لازم كه هيچ يك از دو طرف نمىتواند آن را فسخ كند مگر آنكه در ضمن عقد حق فسخ را براى خود شرط كرده باشد ، بله طرفين مىتوانند اقاله كنند .
مسأله 7 - على الظاهر بيمه با تقابل نيز صحيح است ، به اينكه چند نفر مؤسسهاى درست كنند و مشتركاً سرمايهاى براى آن اختصاص دهند ، براى اينكه هرگاه خسارتى بر
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 749
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٤٩