مرد خواهد بود ، چه اينكه جانى بر زن از جنس مردان باشد يا زنان كه بنابر اقوى فرق نمىكند . بنابراين قاعده اگر زنى يا مردى انگشت زنى را قطع كند بايد صد دينار ديه بدهد و اگر دو انگشت او را قطع كند دويست دينار و اگر سه انگشت را قطع كند سيصد دينار بايد پرداخت كند ، لكن اگر چهار انگشت او را قطع كند ديه چهار انگشت او نصف ديه چهار انگشت مردان يعنى دويست دينار مىشود . و نيز طبق اين قاعده اگر در همه اين فروض زن بخواهد قصاص كند مىتواند قصاص بگيرد ، همچنان كه مرد از زن جانى قصاص مىگيرد چه در اعضا نظير مثالهايى كه گفتيم و چه در جراحت ، بدون اينكه زن بعد از قصاص گرفتن از مرد چيزى به جهت رد به او بدهكار شود ، البته تا بدان جا كه به يك سوم ديه مرد نرسيده باشد ، همين كه رسيد ، اگر زن بخواهد مرد جانى را قصاص كند بايد نصف ديه را به مرد بدهد ، ولى اگر زن بر مرد جنايت وارد آورده و مرد بخواهد قصاص كند چيزى به او بدهكار نمىشود .
مسأله 8 - هر عضوى از اعضاى مرد ، كه ديهاش از ناحيه شرع معين شده مانند دو دست و دو پا و منافع و جراحات ، از زن نيز همان ديه را دارد ، و همچنين از مرد ذمى و زن ذميه .
مسأله 9 - هر موضعى كه ديهاش برايش از شرع نرسيده و در آن حكم به ارش يا حكومت مىشود ، پس منظور از اين دو يك چيز است و منظور اين است كه مجروح را برده فرض مىكنند ، آنگاه در حال سلامت و صحت او را قيمت مىكنند و در حال جنايت ديدن نيز قيمت مىشود و قيمت دوم را با قيمت اول نسبت مىسنجند وقتى تفاوت و نسبت معلوم شد از ديه نفس به همان حساب گرفته مىشود ، و ما در سابق مىگفتيم كه اگر به حسب قيمت تفاوتى نبود و يا قيمت جنايت ديدهاش بيشتر بود مثل اينكه در اثر جنايت انگشت زيادى مجنى عليه قطع شود كه وجود آن نقص است و قطع آن قيمت او را بالا مىبرد ، در اينگونه موارد ارش معنايى ديگر دارد و آن عبارت است از حكم قاضى به مصالحه و در صورت مصالحه نكردن حكم به تعزير است ، يا حكم ديگرى كه نزاع را از بين ببرد .
مسأله 10 - كسى كه ولىاى ندارد در اين زمان كه عصر غيبت است ولى او حاكم است ، پس اگر چنين كسى به خطا يا شبه عمد كشته شود حاكم مىتواند حق او را استيفاء كند .
حال آيا مىتواند جانى را عفو كند يا نه ؟ دو وجه است كه احوط عدم آن مىباشد .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 737
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٣٧