دو ترقوه ارش است .
خاتمه و در آن چند فرع است
فرع اول - اگر در جنايتى دنبالچه بشكند و در نتيجه اختيار مدفوع خود را از دست بدهد ، جانى بايد ديه پرداخت كند ، و دنبالچه يا استخوان واقع در زير لگن خاصره است و يا عصعص است بر وزن بلبل كه عبارت است از استخوانى كه دم حيوانات صاحب دم بر روى آن مىرويد . و يا استخوان نازكى است كه دور حلقه دبر را گرفته است . اين حكم در صورتى بود كه نتواند غائط خود را نگه دارد و اما اگر قادر بر آن باشد لكن قادر بر نگهدارى باد رودهاش نباشد ظاهر اين است كه ديه آن ارش باشد .
فرع دوم - اگر ضربتى به عجان كسى وارد آورد كه از آن پس نتواند بول و غائط خود را نگهدارد بايد ديه كامل به او بدهد و عجان عبارتست از فاصله بين بيضهها و مخرج غائط .
و اما اگر قادر بر نگهدارى يكى باشد و بر ديگرى نباشد بعيد نيست كه در آنجا نيز ديه كامل باشد ، احتمال هم هست كه در اين فرض ، ارش باشد . و نزديكتر به احتياط مصالحه بين جانى و مجنى عليه است . و اگر ضربت خود را بر غير عجان يعنى جاى ديگرى از بدن مجنى عليه وارد آورد كه باعث از بين رفتن اختيار بول و غائط شود ، ظاهراً بايد همان ديه كامله را پرداخت كند و اگر كنترل يكى از آن دو را از دست داده باشد هم احتمال ارش هست و هم ديه . و نزديكتر به احتياط مصالحه است .
فرع سوم - اينكه هر عضوى كه از ناحيه شرع ديه جنايت آن معين شده ، اگر استخوان آن عضو بشكند ديهاش يك پنجم ديه همان عضو است . حال اگر استخوان آن شكستهبندى و بىعيب شود ، ديهاش چهار پنجم شكستن آن است . و در جنايتى كه گوشت آن عضو را تا استخوان آن است و در جنايتى كه استخوان عضوى را خرد كند ، يك سوم ديه از بين بردن آن عضو است . البته اين در صورتيست كه استخوان بهبودى نيابد و اما اگر بهبودى يابد و بدون عيب شود ، ديهاش چهار پنجم ديه خرد كردن آن است و در جنايتى كه استخوان عضوى را از محل آن جدا كند به طورى كه عضو از كار بيفتد دو ثلث ديه همان عضو را بايد پرداخت كند و اگر با شكستهبندى بدون عيب به حال اولش بگردد ، ديهاش چهار پنجم همين دو ثلث است . همه آنچه گفته شد بر حسب قول مشهور است و در همه اين موارد نزديكتر به احتياط مصالحه است .
فرع چهارم - لگد مال كردن شكم كسى به طورى كه بول و يا غائطى از آن بيرون شود ، پس شكم جانى را همانگونه لگد مىكنند تا او نيز محدث شود و يا ثلث ديه را از او