همراه مردان قبول نمىشود و همچنين شهادت بعضى براى بعضى ديگر از كسانى كه مال از آنها گرفته شده و دزديده شده ، به اينكه به صورت دستهجمعى بگويند : « متعرض ما شدند و از ما گرفتند » قبول نمىشود و اما اگر بعضى از آنها براى بعضى شهادت دهند و بگويند : « عارض ما شدند و از ( مال ) اينها گرفتند نه ( مال ) ما را » ، بنا بر نظر شبيهتر به واقع ( اين شهادت ) قبول مىشود .
مسأله 5 - بنا بر نظر قوىتر حاكم در اين حد بين قتل و به دار آويختن و قطع ( دست و پا ) به صورت مخالف و نفى بلد مختار است و بعيد نيست كه براى حاكم بهتر باشد كه جنايت را در نظر بگيرد و آنچه كه با آن تناسب دارد ، اختيار كند . بنابراين اگر كسى را كشته است ، حاكم قتل يا به دار آويختن را برگزيند و اگر مالى را برداشته ، قطع را اختيار نمايد و اگر شمشير كشيده و فقط ( مردم را ) ترسانده است ، تبعيد را انتخاب نمايد و تحقيقاً كلمات فقها و روايات مضطرب و متغير است و نظر بهتر همان است كه ذكر كرديم .
مسأله 6 - آنچه در مسألهى پيش گفتيم ، حد شخص محارب است خواه كسى را بكشد يا نه و خواه ولى دم ( شخص كشته شده ) مرافعهاش را نزد حاكم ببرد يا نه ؛ البته در صورتى كه ( وى مرافعهاش را ) نزد حاكم ببرد ، در صورتى كه مقتول كفو و همسان او باشد به عنوان قصاص كشته مىشود و با عفو ولى دم حاكم بين چهار امر ذكر شده ، مخير است ، چه قتل او به عنوان درخواست براى مالى باشد يا نه و همچنين اگر مجروح شود و كشته نشود ، قصاص مربوط به صاحب ( قصاص ) است . بنابراين اگر قصاص كند حاكم بين امور گذشته از نظر حد مخير است و همچنين است ( حاكم بين امور چهارگانه مختار است ) اگر وى را از قصاص عفو كند .
مسأله 7 - اگر محارب قبل از دستيابى بر او توبه نمايد ، حد ساقط مىشود نه حقوق مردم از قتل و جراحت و مال و اگر بعد از دست يافتن به او توبه نمايد ، حد نيز ساقط نمىشود .
مسأله 8 - دزد اگر عنوان محارب بر او صدق كند ، حكم او همان است كه گفته شد و گرنه داراى احكامىاست كه در ذيل كتاب امر به معروف و نهى از منكر آمد .
مسأله 9 - محارب به صورت زنده به دار آويخته مىشود و باقى ماندن ( وى ) بر دار بيش از سه روز جايز نيست ، پس پايين آورده مىشود ، پس اگر مرده باشد غسل و كفن مىشود و بر او نماز خوانده مىشود و دفن مىشود و اگر زنده باشد يك نظر ضعيف گفته است كه در قتل وى تسريع مىشود و ليكن اين نظر مشكل به نظر مىرسد البته ممكن است گفته شود كه طورى به دار آويخته شود كه به آن سبب بميرد ولى اين نظر هم خالى از اشكال نيست .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 622
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٢٢