در اينجا چند فرع است -
اول - اينكه به جز طلاق و ظهار در هيچ عقدى از عقود و هيچ ايقاعى از ايقاعات ديگر وجود دو شاهد عادل شرط نيست .
دوم - اينكه حكم حاكم از نظر درستى و نادرستى تابع شهادت است اگر چنانچه شهود به آنچه شهادت دادهاند راست و واقعى باشد حكم حاكم نيز هم ظاهراً صحيح و نافذ است و هم واقع ، و اگر بر خلاف واقع باشد به حسب ظاهر نافذ و صحيح است و به حسب واقع باطل ، به اين معنا كه در چنين حالى آنكه به نفعش حكم شده در عين اينكه مىداند حق با او نيست و علم به بطلان شهادت شهود دارد و مىداند فلان مال مورد نزاع ملك طرف است ، به خاطر حكم حاكم بر او حلال نمىشود ، حال چه اينكه خود شهود نيز بدانند شهادتشان باطل بوده يا معتقد به صحت آن باشند .
سوم - اينكه وقتى به كسى كه عادل است و شرايط شهادت را دارد مىگويند شهادت بده اجابتش احتياطاً واجب است ، البته بر فرض واجب بودن و اين وجوب كفايى است ، و چنان نيست كه تنها بر آن شخص واجد شرايط واجب باشد ، پس اگر واجد شرايطى ديگر آن دعوت را اجابت كرد تكليف از وى ساقط مىشود مگر آنكه واجد شرايطى غير او نباشد ، كه در اين صورت تكليف واجب عينى مىشود . اين حكم تحمل شهادت بود ، و اداء شهادت نيز بدون اشكال واجب است ، و در اينجا نيز اگر ناظران و تحمل كنندگان چند نفر باشند بر هر يك واجب كفايى است و اما اگر يك نفر باشد واجب عينى است و بايد در محكمه حاضر گشته و شهادت خود را ادا نمايد .
گفتار در شهادت بر شهادت
شهادت بر شهادت يعنى در مواردى كه حضور شاهد اصلى و ناظر ماجرا در دادگاه ممكن نيست ، دو نفر كه تمام شرايط شهادت را دارند شهادت دهند كه فلان شاهد در حضور ما شهادت داد بر اينكه فلان موضوع چنين و چنان بوده است .
مسأله 1 - در حق الناس چه مجازات باشد و چه غير آن شهادت بر شهادت قبول است ، همچنان كه در طلاق و نسب نيز قبول مىشود ، و همچنين در اموال از قبيل بدهكارى و قرض و غضب و عقود معاوضات ، و نيز در آنچه كه غالباً مردان به آن آگاه نمىشوند نظير عيوب باطنى زنان و ولادت و استعلال و هر حق الناس ديگر ، قبول است .
مسأله 2 - شهادت بر شهادت در حدود قبول نيست ، و بنابر احتياط اگر نگوييم اقوى ، تعزيرات نيز همين حكم را دارند ، پس اگر دو نفر شاهد عادل نزد حاكم شرع آمده و