مىكند ، اما شهادت اصلى همان شهادت شخص لال است و به اين خاطر كه آن شهادت است كه حاكم حكم مىكند نه به شهادت دو نفر مترجم .
گفتار در اقسام حقوق
مسأله 1 - حقوق با همه انواعى كه دارد دو قسم است : حق الله و حق الناس ، اما حق الله در كتاب حدود مىآيد و در آنجا گفتيم بعضى از آنها با چهار شاهد عادل مرد و يا سه نفر مرد عادل و دو نفر زن عادله و يا دو مرد و چهار زن ثابت مىشود ، و بعض ديگر با دو شاهد ثابت مىشوند ، خواننده مىتواند به آنجا رجوع نمايد .
مسأله 2 - حق الناس نيز چند قسم است : بعضى از حق الناس حقى است كه فقط با شهادت مرد ثابت مىشود ، و چنان نيست كه شهادت دو نفر زن كار شهادت يك مرد را انجام دهد همانند طلاق كه در آن شهادت زنان پذيرفته نمىشود چه اينكه زنها به تنهايى شهادت دهند و چه به ضميمه مرد ، حال آيا اين حكم يعنى پذيرفته نبودن شهادت زنان در مسئله طلاق شامل همه اقسام طلاق از قبيل خلع و مبارات مىشود يا نه ؟ اقرب آنست كه بگوييم شامل همه موارد طلاق مىشود البته در صورتى كه اختلاف طرفين نزاع در اصل طلاق گرفته و يا مىخواهد بگيرد در اينجا شهادت منحصر مردان نيست ، و در طلاق خلع و مبارات هم فرقى نيست بين اينكه زن مدعى باشد يا مرد البته فرض دوم خالى از اشكال هم نيست .
مسأله 3 - بعضى از فقهاء فرمودهاند از حقوق آدمىآنچه كه نه مالى است و نه مقصود از آن مال است ، شهادت زنان در آنها مقبول نيست ، نه به تنهايى و نه مركب از زن و مرد ، و براى حقوق غير مالى آدمىمثال زدند به شهادت به اينكه فلانى مسلمان است يا اينكه به حد بلوغ رسيده و يا داراى ولاء است و نيز شهادت دادن به اينكه شهود در فلان مرافعه عادل نيستند و يا عادل هستند ، و در فلان جنايت از جانى عفو شده است ، يا فلانى وكيل يا وصى فلان شخص است ، يا فلانى به زن مطلقه خود در عده رجوع كرده است ، يا فلان زن فلان عيب را دارد ، يا فلانى فلان نسبت را با فلان كس داد ، يا هلال ماه رويت شده است . و بعضى ديگر از فقها شهادت به خمس و زكات و نذر و كفاره را ملحق به آن مثالها كردهاند ، و ضابطهاى كه ترتيب دادند بر غيرمالى بودن اينگونه حقوق الناس خالى از وجه نيست ، لكن دخول بعضى از مثالها در اين ضابطه محل تأمل است ، و شهادت زنان بنابر اقرب بر رضاع يعنى اينكه فلانى در كودكى از اين زن شير خورده قبول مىشود .