مسأله 4 - بعضى از حقوق الناس حقوقى است كه هم با دو شاهد مرد ثابت مىشود و هم به يك شاهد مرد و دو شاهد زن ، و هم با يك شاهد مرد و سوگند مدعى ، و هم با شهادت دو زن و سوگند مدعى ، اين حقوق عبارت است از هر درگيرى و دعوايى كه بر سر مال باشد و ياهدف از طرح آن مال باشد ، همانند بدهكارى به معناى اعم كه شامل قرض ، مبلغ كالاى فروخته شده و كالاى خريدارى شده به سلف ، و غير اينها از چيزهايى كه ذمه آدمى به آن مشغول مىگردد مىشود ، و مانند مالى كه غاصب غصب كرده و از بين برده و تمامى عقود معاوضات و وصيت براى كسى ، و همانند جناياتى كه باعث ديه باشد مانند جنايت خطئى و شبه عمد ، و كشتن فرزند به دست پدر ، و كشتن كافر ذمى به دست مسلمان ، و جنايت مامومه ( ضربهايكه به محفظه مغز برسد ) ، و جنايت جائفه ( ضربهاى كه گوشت را پاره كند ) ، و شكستن استخوان ، و غير اينها از جناياتى كه متعلق دعوى در آنها مال است و يا چيز ديگرى كه در نهايت به دعواى مالى منتهى مىشود ، تمام اينها كه شمرديم با آن چهار نوع شهادت كه گفتيم ثابت مىشود ، حتى به شهادت دو زن و سوگند مدعى كه بنابر اظهر با اين نيز ثابت مىشود و شهادت زنان در صورتى كه توأم با شهادت مردان باشد در مسئله نكاح قبول مىشود .
مسأله 5 - در قبول شهادت زنان در وقف وجهى ذكر كردهاند كه خالى از اشكال نيست ، و شهادت زنان در حقوق اموال نظير مدت ( يعنى مدت اجاره و مدت فرض و نسيه و غير آن ) و خيار در داد و ستد و شفعه و فسخ عقدى كه به اموال تعلق دارد ، و امثال اينها از ساير حقوق آدمى مربوط به اموال قبول مىشود ، ولى شهادت زنان در موجبات قصاص پذيرفته نيست .
مسأله 6 - بعضى از حقوق آدمى حقوقى است كه هم با شهادت مردان ثابت مىشود و هم با شهادت زنان و هم با تركيب از آن دو ، ضابطه آن عبارت است از هر حادثه و هر چيزى كه غالباً آگاه شدن مردان از آن دشوار است ، مانند ولادت و بكارت و حيض و عيبهاى باطنى مخصوص زنان مانند قرن و رتق و زخمىكه در فرج زنان پيدا مىشود ، نه عيبهاى ظاهر نظير شل و كور بودن .
مسأله 7 - هر جا كه شهادت زنان به تنهايى و بدون ضميمه مردان قبول مىشود با شهادت كمتر از چهار نفر قبول نمىشود ، بله شهادت يك زن بدون سوگند در يك چهارم ميراث مولودى كه گريه پس از تولدش شنيده شده و يك چهارم وصيت قبول است ، و شهادت دو نفر زن در نصف آن مال و سه نفر در سه چهارم آن و چهار زن در همه آن قبول است ، و در اين مسئله مرد ملحق به زن نيست و با شهادت او به هيچ وجه چيزى ثابت نمىشود .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 577
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٧٧