دهد كه من ديدم اول شب زيد مال داراى نصابى از فلانى را دزديد ، با اين شهادت به خاطر ناهماهنگىاش دست زيد قطع نمىشود و نيز او را محكوم و همچنين او را به برگرداندن مال محكوم نمىكنند ، و همچنين است آنجا كه دومى درباره عين آن بگويد ديدم در آن شب به سرقت رفته است .
مسأله 4 - اگر دو شاهد شهادتشان درباره عملى متفق و بدون اختلاف باشد ، لكن در زمان وقوع آن يا در مكان وقوع آن و يا در خصوصياتى از آن عمل مختلف باشد ، به طورى كه اين تفاوت خصوصيات فعل را دو فعل جداى از هم بسازد ، شهادتشان كامل نيست ، مثل اينكه يكى از آن دو بگويد زيد لباسى را در بازار دزديد و ديگرى بگويد من ديدم كه شب دزديد ، در چنين شهادتهايى دست دزد قطع نمىشود و زيد محكوم به بدهكارى يك دينار نيز نمىگردد ، مگر آنكه مدعى شهادت هر شاهدى سوگندى اداء كند كه در اين صورت همه آن مبلغ را بدهكار مىشود ( چون شهادتها تساقط نمىكنند زيرا با هم تعارضى ندارند ، ممكن است در واقع هم از بازار لباس را دزديده باشد و هم از خانه جامهاى ديگر دزديده باشد و همچنين در مثالهاى ديگر ) . و اما اگر شهادتها تعارض كنند ، مثل اينكه يكى بگويد من ديدم كه زيد اين لباس را در روز جمعه در نجف اشرف از اين شخص دزديد و ديگرى بگويد من ديدم كه همين لباس را امروز ظهر در بغداد دزديد ، چنين شهادتى به خاطر تعارض تساقط مىكنند و با آن چيزى ثابت نمىشود نه قطع دست دزد و نه غرامت .
مسأله 5 - اگر يكى از دو شاهد شهادت دهد به اينكه اين آقا اين لباس را در اول ظهر همين امروز به فلانى فروخت به مبلغ يك دينار ، و دومى شهادت دهد بر اينكه عين اين لباس را به او فروخت در اول ظهر به دو دينار ، اين گونه شهادت نيز متعارض است و هر يك ديگرى را از كار مىاندازد ، البته بعض از فقها گفتهاند مدعى در اينجا مختار است در اينكه با ضميمه كردن قسم يكى از دو مبلغ را انتخاب كند ، لكن اين قول ضعيف است ، و اگر هر يك از آن دو شاهد يك نفر ديگر شهادت دهد كه در نتيجه دو شاهد بگويد فروخت به يك دينار و دو شاهد ديگر بگويد فروخت به دو دينار ، بعضى گفتهاند در اين صورت دو دينار ثابت مىشود ، لكن قول به سقوط هر دو بينه اشبه است ، و همين طور است موردى كه يك شاهد بگويد من امروز صبح مثلًا از بدهكار اين اقرار شنيدم كه گفت هزار دينار به فلانى بدهكارم و شاهد ديگرى بگويد امروز صبح اقرار به دو هزار از او شنيدم ، در اينجا چون تاريخ هر دو اقرار يكى است هر دو تعارض از كار مىافتد ، بعضى گفتهاند هزار دينار ( كه به هر صورت مورد اتفاق هر دو شاهد است ) ثابت مىشود و اگر مدعى طبق شهادت دومى سوگند ياد كند هزار دينار ديگر نيز ثابت مىشود ، لكن
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 581
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٨١