بيان شد مىتواند طلب خود را به نيت اداى دين جبران مال و يا قصاص كند ، بنابراين اگر مالى از بدهكار در دست طلبكار يا در دست غير طلبكار باشد طلبكار نمىتواند با نيت جبران مال و يا تقاص آن مال را ملك خود كند و به صرف نيت آن مال ملك او نمىشود ، و نيز نمىتواند مالى را كه از او در دست غير او هست به عنوان جبران مال و يا تقاص بفروشد .
مسأله 18 - ظاهر اين است كه جبران مال و يا تقاص احتياج به اجازه حاكم شرع ندارد ، و همچنين اگر جبران مال و يا تقاص در موردى متوقف بر افراز باشد افراز آن نيز احتياج به اجازه حاكم ندارد .
مسأله 19 - اگر بعد از جبران مال و يا تقاص از مال طرف متوجه شود كه اشتباه كرده و آن شخص به او بدهكار نبوده ، واجب است آنچه از مال او برداشته برگرداند ، و اگر عين آن مال تلف شده عوض آن را بدهد ، اگر مثلى است مثل آن را و اگر قيمى است قيمت آن را ، و اگر هنگام جبران مال و يا تقاص ضررى بر او وارد كرده غرامتش را نيز بايد به او بپردازد ، چه اينكه خطاى او در حكم باشد و يا موضوع ، و اگر بعد از جبران مال و يا قصاص معلوم شود آنچه به عنوان جبران مال و يا قصاص گرفته مال بدهكار نبوده بلكه ملك غير او بوده ، واجب است آن را و يا عوض آن را اگر تلف شده به صاحبش برگرداند .
مسأله 20 - در مقابل حقى كه انسان بر كسى دارد از هر نوع حقى باشد ، جايز است از او جبران مال و يا تقاص بگيرد چه از عين مال او و چه منفعت آن و چه از حق ، بنابراين اگر عين مالى را از او طلب دارد جايز است از منفعتى از منافع آن شخص اگر دستش به آن برسد جبران مال و يا تقاص كند ، همانگونه كه جايز است از حقى از حقوق او جبران مال و يا تقاص كند و حق او را به او ندهد ، و به عكس اگر از او منفعتى را طلب دارد مىتوان از عين مال او جبران مال و يا تقاص بگيرد .
مسأله 21 - وقتى مىتواند جبران مال و يا تقاص بگيرد كه ماجراى طلب خود را از بدهكار و انكار يا امروز و فردا كردن او را نزد حاكم نبرده باشد و حاكم او را سوگند نداده باشد ، و گرنه بعد از سوگند جبران مال و يا تقاص جايز نيست ، و به فرض هم كه جبران مال و يا قصاص كند مالك آن مال نمىشود .
مسأله 22 - مستحب است براى جبران مال و يا تقاص كننده اينكه در حال جبران مال و يا قصاص بگويد : پروردگارا من اين مال بنده تو را كه بر مىدارم به عوض مالى است كه او از من گرفته و من آنچه را كه گرفتهام به قصد خيانت و ظلم نگرفتهام ، و برخى از فقهاء فرمودند گفتن آن واجب است و اين قول به احتياط نزديكتر است .
مسأله 23 - اگر غاصبى مالى كه مشترك بين دو نفر است را غصب كند براى هر يك از
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 567
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٦٧