آن دو نفر جايز است به مقدار سهمىكه از آن مال دارد از مال غاصب جبران مال و يا قصاص كند ، و همچنين اگر اين دو نفر مشتركاً از كسى طلبى داشته باشند و او منكر باشد يا امروز و فردا كند ، هر يك از آن دو مىتواند به مقدار طلب خود از آن شخص جبران مال و يا تقاص بگيرد چه اينكه جبران مال و يا تقاص با هم جنس باشد و يا با جنس ديگر . پس اگر كسى دوهزار تومان به زيد بدهكار بوده و بعد از مرگ زيد اين بدهى به فرزند زيد منتقل شده باشد ، اگر بدهكار تنها سهم يكى از دو فرزند او را انكار نمايد اشكالى نيست در اينكه همان يك نفر مىتواند به مقدار هزار تومان از مال او جبران مال و يا تقاص كند ، و اگر سهم هر دو را منكر شود ظاهر اين است كه هر يك از آن دو مىتواند به مقدار حق خودش از مال او جبران مال و يا تقاص كند ، و در فرض اول وقتى يكى سهم خود را جبران مال و يا تقاص كرد ديگرى شريك او نيست ، و در هر صورت هر يك تنها مىتواند سهم خودش را جبران مال و يا تقاص كند نه سهم ديگرى را .
مسأله 24 - در جواز جبران مال و يا تقاص بين اقسام حقوق مالى ، بنابراين اگر فرضا زيد از عمرو طلبكار باشد و از او وثيقهاى گرفته باشد در برابر طلبش ، و عمرو آن وثيقه را از او غصب كند او مىتواند به عنوان جبران مال و يا قصاص عينى ديگر از اموال عمرو را گرفته وثيقه طلب خود قرار دهد ، اگر عمرو طلب او را داد كه هيچ و گرنه آن وثيقه را بفروشد و از بهاى آن طلب خود را بردارد ، و باز تفاوتى نمىكند كه ديون از قرض حاصل شده باشد يا از ضمانت و يا از ديه كه در همه اينها صاحب حق مىتواند از مال مديون جبران مال و يا تقاص كند .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 568
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٦٨