جائى ضرر زدن به كسى كه مال نزد اوست جايز نباشد چون او غاصب نبوده باشد مثل موردى كه طرف اگر مال را نمىدهد به نظر خود بهانهاى و مجوزى دارد ، در اينگونه موارد ظاهر اين است كه ضرر زدن به او جايز نباشد و جبران مال و يا تقاص از مال او جايز باشد ، اين نيز مصداق فرعى ديگر است و آن اين است كه در صورت انكار يا بهانه و مجوز آيا جبران مال و يا تقاص جايز است يا نه .
مسأله 5 - اگر حقى كه بر مديون دارد دين باشد و مديون يا منكر آن است و يا امروز و فردا مىكند ، جبران مال و يا تقاص از مال او جايز است هر چند كه صاحب حق بتواند با مراجعه به حاكم عين مال خود را از او بگيرد .
مسأله 6 - اگر گرفتن حق موقوف بر اين باشد كه در مقدار بيشتر از حق خود تصرف كند جايز است ، براى مثال در اينجا فرش را فروخته حق خود را بر مىدارد و آنچه زياد آمده است را به صاحبش بر مىگرداند ، و اگر مقدار زائد در دست او تلف شود در صورتى كه او افراط و تفريط نكرده باشد و رساندن آن به صاحبش را به تأخير نيانداخته باشد ضامن نيست .
مسأله 7 - اگر گرفتن حقش از طرف جز با فروختن مالى از اموال او ممكن نباشد ، جايز است بفروشد و بيعش صحيح است ، اگر قيمت آن بيش از حق خودش باشد زائد را به طرف بر مىگرداند ، و اما در جايى كه گرفتن حق متوقف بر فروختن مال او نباشد بدين صورت كه قيمت آن مال برابر با حق خودش باشد ، اشكالى نيست در اينكه مىتواند به عنوان جبران مال و يا قصاص همان مال را عوض حقش بردارد ، و اما در اينكه آيا در همين فرض مىتواند آن را بفروشد و قيمت آن را به عنوان جبران مال و يا تقاص بردارد يا نه ؟ و آيا لازم است با قيمت آن مقدارى از جنس طلب خود را بخرد و سپس آن را به عنوان جبران مال و يا تقاص بردارد يا نه ؟ اشكال هست و عدم جواز اشبه است .
مسأله 8 - اشكالى نيست در اينكه اگر حق او دينى باشد بر عهده كسى كه امروز و فردا مىكند و او به مقدار حقش از اموال وى جبران مال و يا تقاص كند ، ذمه مديون برى مىشود مخصوصاً اگر مالى كه طلبكار برداشته از جنس طلب خودش باشد ، مثل اينكه يك خروار گندم در ذمه آن شخص دارد بيايد يك خروار از گندم او را جبران مال و يا تقاص كند كه در اين صورت ذمه بدهكار برى مىشود ، و همچنين برىالذمه مىشود در جايى كه طلب او قيمى باشد و به مقدار قيمت جبران مال و يا تقاص كند ، و اما اگر حق او عين خارجى باشد ، اگر آن عين مثلى باشد و طلبكار مثل آن را از اموال وى جبران مال و يا تقاص كرده باشد ، بعيد نيست معاوضه قهرى صورت گرفته باشد ، اما محل تأمل است ، و اما اگر همانند اسب و زين و غير آنها از قيميات باشد و طلبكار معادل قيمت
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 564
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٦٤