قصاص جايز نيست ، مثل اينكه بدهكار مال خود را به رهن گذاشته باشد پيش طلبكار ديگرش كه در اين صورت اين طلبكار نمىتواند آن مال را جبران مال و يا تقاص كند ، و نيز مانند مال مفلسى كه از ناحيه حاكم شرع ممنوع از تصرف در آن مال شد ، و مانند مال ميتى كه اموالش وافى به ديونش نباشد .
مسأله 14 - غير صاحب حق و طلبكار نمىتواند از بدهكار جبران مال و يا تقاص كند مگر آنكه آن غير ، ولى طلبكار يا وكيل او باشد ، بنابراين پدر صغير يا مجنون يا سفيه و يا حاكم در موارد ولايت خود مىتوانند جبران مال و يا تقاص كنند .
مسأله 15 - اگر طلبكار به بدهكارى كه منكر بدهى اوست يا امروز و فردا مىكند ، بدهى داشته باشد ، مىتواند به عنوان جبران مال و يا تقاص طلبش را بابت بدهىاش حساب كند ، اگر اندازه هم باشند هر دو برى الذمه مىشوند و اگر بدهىاش بيشتر از طلبش باشد به مقدار طلبش برى الذمه مىشود .
مسأله 16 - فقرا و سادات نمىتوانند از مال بدهكاران زكات و خمس جبران مال و يا تقاص كنند مگر آنكه حاكم شرع اجازه داده باشد ، اما خود حاكم شرع مىتواند از بدهكارانى كه خمس و زكات بر ذمه دارند يا در مال آنهاست و آن را حاشا و يا امروز و فردا مىكنند جبران مال و يا تقاص كند ، و همچنين اگر ملكى وقت باشد براى جهات عامه يا عناوين كليه و متولى نداشته باشد و غاصبى آن را غصب كرده باشد براى غير حاكم جايز نيست مال ديگر غاصب را به عنوان جبران مال و يا قصاص منافع وقف بردارد ، و اما حاكم اشكالى نيست در اينكه مىتواند منافع وقف را جبران مال و يا تقاص كند ، حال اگر غاصب نمىداند ملك وقفى است و يا در دادن آن امروز و فردا مىكند و گرفتن از وى هم ممكن نيست ، آيا جبران مال و يا تقاص به مقدار عين غصب شده جايز است ؟ و آيا حاكم وقتى مىبيند ممكن نيست منافع وقف را از غاصب گرفت مىتواند از اموال او جبران مال و يا تقاص نموده آنچه را كه مىگيرد وقف كند يا نه ؟ دو وجه است و بنابر اين كه جايز باشد اگر بعد از آنكه حاكم چنين مالى را از غاصبى گرفت و وقف كرد و سپس اگر غاصب از انكار خود دست برداشت و آيا موقوفه به وقفيت بر مىگردد ؟ يا آن مال همچنان وقف مىماند و مال غصب به او بر مىگردد ؟ على الظاهر مال وقف شده غاصب از مصاديق وقف منقطع الاخر است تا زمانى كه رجوع نشده وقف است و بعد از رجوع دوباره ملك مىشود .
مسأله 17 - جبران مال و يا تقاص به صرف نيت كردن بدون اينكه مال غصب يا بدهكار را در اختيار بگيرد و بر آن مسلط شود حاصل نمىگردد ، بله در يك صورت جايز است و آن اينكه طلبكار در عين حال به غاصب يا بدهكار بدهى داشته باشد همانطور كه قبلًا
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 566
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٦٦