اسب خود از اموال ديگر بدهكار جبران مال و يا تقاص كرده باشد ، آيا همان حكم در اينجا نيز جارى است و معاوضه قهرى صورت مىگيرد ؟ يا اين جبران مال و يا تقاص به منزله بدل حيلوله است ، كه اگر اين باشد هر زمانى كه دست طلبكار به اسب خودش رسيد باز هم جايز و بلكه واجب است مال خود را بگيرد و آن بدلى را كه گرفته برگرداند ، و همچنين آيا بر بدهكار نيز واجب است اسب غير را به او بدهد و مالى كه غير از او جبران مال و يا تقاص كرده پس بگيرد ؟ چنين موردى مسأله مشكل است هر چند كه جريان حكم بدل حيلوله در آن بعيد نيست .
مسأله 9 - اقوى آن است كه براى طلبكار جايز است اگر بدهكار امروز و فردا مىكند و منكر حق اوست ، از مالى را كه در نزد او به امانت گذاشته به مقدار طلبش جبران مال و يا تقاص كند ، البته اين كار كراهت دارد بلكه نزديكتر به احتياط آن است كه بگوييم جايز نيست .
مسأله 10 - وقتى كه طلبكار به حقى كه نزد بدهكار داشته يقين ندارد ، مثل اينكه طلبى داشته ولى احتمال پرداختش را مىدهد ، نمىتواند از مال او جبران مال و يا تقاص كند و احتياط آن است كه جريان را نزد حاكم طرح كند ، همانگونه كه اگر مديون جاهل باشد بر اينكه آيا بدهكار هست يا نه باز جواز جبران مال و يا تقاص مشكل است هر چند كه جبران مال و يا تقاص كننده خودش يقين به بدهكارى او داشته باشد ، بلكه همانطور كه در شق اول گفتيم ممنوع است و چارهاى جز طرح در محضر حاكم را ندارد .
مسأله 11 - جبران مال و يا تقاص كردن از مالى كه بين مديون و غيرمديون مشترك باشد جايز نيست مگر آنكه شريك مديون اجازه داده باشد ، و در صورتى كه اجازه نداده باشد اگر جبران مال و يا تقاص كند گناه كرده اما جبران مال و يا تقاص او صحيح است ، و در نتيجه اگر مال بدهكار به مقدار حق او و يا كمتر باشد همهاش ملك طلبكار مىشود و طلبكار از آن به بعد شريك بدهكار خواهد شد ، و اگر بيشتر از حق او باشد هر سه نفر يعنى بدهكار و شريكش و طلبكار با هم شريك مىشوند ، حال كه طلبكار شريك آنها شد آيا جايز است بدون اذن مديون سهم خود را از آن مال مشاع جدا و افراز كند يا نه ؟
ظاهر اين است كه با رضايت شريك ديگر جايز است .
مسأله 12 - اگر از كسى طلبى دارد و خجالت مىكشد آن را مطالبه نمايد و يا ترس و يا ملاحظات ديگر مانع او مىشود از اينكه مطالبه كند ، جايز نيست از مال بدهكار جبران مال و يا قصاص كند ، و همچنين در موردى كه شك دارد در اينكه اگر مطالبه كند بدهكار انكار و يا امروز و فردا مىكند جبران مال و يا قصاص جايز نيست .
مسأله 13 - مال بدهكار اگر متعلق حق ديگران باشد گرفتن آن به عنوان جبران مال و يا
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 565
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٦٥