حاكم فلان حكم را كرد ، بلكه حتى شهود و ديدن هم لازم نيست اگر يقين به حكم حاكم داشته باشند كافى است كه بتوانند طبق يقين خود شهادت دهند و شهادتشان مسموع است .
مسأله 6 - برخى گفتهاند اگر دو شاهد در مجلس دعوا حضور نداشته باشند و حاكم واقعه را و صورت حكم را و نام طرفين دعوا و نام پدرانشان را و صفات و خصوصيات آنها را براى دو شاهد تعريف كند شرح دهد و آن دو را شاهد بگيرد بر حكم خود ، اولى اين است كه شهادت آن دو نزد حاكم ديگر مسموع است و بايد حاكم ديگر شهادت آن دو را قبول كند ، چون همانطور كه حكم وى مورد قبول باشد ، اما عدم قبول اقرب است ، مگر آنكه عادل ديگر ضميمه حاكم اول شود در اخبار به صورتجلسه ، آن وقت قابل قبول است ، بلكه حتى اگر حاكم اول بعد از آنكه در مجلس خصومت حكم خود را صادر كرد يك بار هم در حضور دو شاهد حكم صادر كند ، باز جواز شهادت آن دو به حكم به طور اطلاق يعنى بدون تصريح به اينكه حكمىكه شنيدهاند در مجلس خصومت نبوده مشكل و بلكه ممنوع است ، و اما شهادت به طور تقيد و تصريح به اينكه بگويند اين حكمى كه ما بر صدور آن از ناحيه حاكم شهادت مىدهيم ، حكمى است كه انشاى آن در مجلس خصومت نبوده و يا حكمى رافع خصومت نبوده ، هر چند چنين شهادتى جايز است اما انفاذ آن براى حاكم ديگر مشكل بلكه ممنوع است .
مسأله 7 - تفاوتى در تمامى آنچه كه گفتيم بين اينكه حكم حاكم در بين دو طرف نزاع با حضور آن دو صادر شده باشد يا در غيابشان وجود ندارد ، البته بعد از آنكه مدعى اقامه بينه كرد ، بنابراين تحمل شهادت در هر دو صورت و اداى آن و شرايط قبول يكى است ، و دو شاهد به ناچار بايستى تمامى خصوصيات مدعى و مدعىعليه و شيئى مورد نزاع ( مدعىبه ) را طورى حفظ كنند كه ابهامى باقى نماند ، و نيز آن دو شاهدى كه مدعى نزاع آورده نام و نشان و همه خصوصياتشان را كه مورد حاجب است حفظ كنند هم در حكم حضورى و هم در حكم غيابى ، و در عين اينكه حاكم حكم خود را عليه غايب صادر كرده غايب بر حجت خود باقى است ( يعنى بعد از حضور مىتواند از خود دفاع نمايد . )
مسأله 8 - اگر به خاطر اينكه شهود ماجراى محكمه حاكم اول را درست و صحيح براى حاكم دوم ضبط نكرده ، امر براى حاكم دوم مشتبه شود و ماجرا ابهام داشته باشد ، حكم را متوقف مىكند تا شايد آن دو شاهد به خاطر بياورند ، و يا با شهادت دو شاهد ديگر مسأله برايش روشن شود .
مسأله 9 - اگر حاكم اول بعد از آنكه در واقعهاى حكم را صادر كرد از دنيا برود و يا شرطى از شرايط قاضى را از دست بدهد ، مثلًا ديوانه شود ، اين دگرگونى او ضررى به
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 561
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٦١