معروف واجب است يا نه ؟ محل اشكال است زيرا ممكن است منكر آن مال را واقعاً مال خودش تصور كرده باشد و يا بينه مدعى از نظر او عادل نباشد و با وجود اين احتمال ديگر امر به معروف و نهى از منكر صادق نيست بر عكس اينكه حق مدعى با اقرار منكر ثابت شود ، و همانطور كه گفتيم در آنجا براى هر كسى جايز است او را امر به معروف كند .
مسأله 2 - بعد از آنكه مدعىعليه اقرار كرد حاكم على الظاهر حق ندارد حكم كند مگر بعد از درخواست مدعى ، اگر مدعى تقاضاى حكم كرد آن وقت است كه بر حاكم واجب است حكم كند ، و بنابر اقوى اين وجوب حكم در جايى است كه مدعى بدون آن نمىتواند حق خود را استيفا كند ، و اما در جايى كه بدون حكم هم استيفاى حق براى او ممكن است وجوب حكم احتياطى است بلكه خالى از وجه هم نيست ، و اما اگر مدعى تقاضاى صدور حكم نكند و يا بگويد حكم نكن و در عين حال حاكم حكم كند در فصل خصومت كردن آن حكم تردد است .
مسأله 3 - حكم عبارتست از انشاى وقوع امرى و يا ثبوت چيزى بر ذمه كسى ، و يا عبارتست از الزام به چيزى و امثال آن ، و در صحت آن لفظ خاصى معتبر نيست آنچه كه لازم است انشا است به هر لفظى كه انشا را افاده كند محقق مىشود ، مثل اينكه حاكم بگويد : قضاوت كردم ، و يا حكم كردم ، و يا من تو را الزام مىكنم ، و يا تو به فلانى بدهكار هستى ، و يا اين مال ملك فلانى است ، و امثال اين عبارات به هر لفظى و زبانى كه باشد همين كه حاكم در مقام حكم باشد و آن لفظ را بگويد كه به ظاهرش ولو با قرينه دلالت بر حكم بكند كافى است .
مسأله 4 - اگر مدعى از حاكم تقاضا كند كه صورتجلسه حكم و يا اقرار اقرار كننده را بنويسد ، على الظاهر نوشتن بر حاكم واجب نمىشود مگر در جايى كه اگر ننويسد مدعى نتواند حق خود را استيفاء كند ، و در چنين صورتى آيا حاكم مىتواند از مدعى در مقابل كتابتش اجرت طلب كند يا نه ؟ نزديكتر به احتياط نگرفتن اجرت است هر چند كه جوازش بعيد نيست ، و اما مطالبه قيمت كاغذ و مركب بدون اشكال جايز است . و اما در غير اين صورت يعنى در جايى كه بدون دست خط هم استيفاء حق براى مدعى ممكن باشد در هيچ يك از آنها يعنى گرفتن اجرت براى نوشتن و گرفتن بهاى كاغذ و مركب شبههاى نيست ، و چون خواست بنويسد بايد قبلًا نام محكومعليه و نام پدر او را به طورى بنويسد كه ديگر ابهامى باقى نماند و هم نامى محكومعليه و نام پدر او را به طورى بنويسد كه ديگر ابهامى باقى نماند و هم نامى برايش تصور نشود ، و تا اين مشخصات او شهادت دهند ، و قاضى صورت شهادت آن دو را مىنويسد به نحوى كه ديگر ابهامى
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 540
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٤٠