بلكه بايد حقيقت را بگويد يعنى بگويد من اين احتمال را مىدهم يا شك و ظن دارم .
مسأله 4 - اگر دو نفر يا بيشتر ادعا كنند كه يك نفر از ما چند نفر فلان مبلغ از فلان شخص طلب دارد اين دعوى مسموع است و بعد از آنكه حاكم حكم به ثبوت آن به طور مردد كرد در تعيين شخص طلبكار قرعه انداخته مىشود .
مسأله 5 - در مسموع بودن دعوى اين شرط معتبر نيست كه مدعىعليه در همان شهرى كه مدعى ادعا كرده حاضر باشد ، پس اگر مدعىعليه هم اهل همان شهرى باشد كه مدعى از او شكايت كرده ولى در اين تاريخ به سفر رفته باشد ، و يا اينكه اهل شهرى ديگر باشد و چه اينكه محل سفر او نزديك باشد و چه دور ، بنابراين اگر كسى عليه چنين شخص غايبى ادعايى بكند دعوايش مسموع است و اگر اقامه بينه هم بكند قاضى حكم غيابى عليه او صادر مىكند ، و اگر مورد ادعا عين باشد آن عين را از مال او بر مىدارد و به مدعى مىدهد ، و اگر دين باشد چيزى از مال غايب را مىفروشد و دين او را به مدعى مىپردازد ، البته در صورتى به او مىدهد كه از تضرر مدعىعليه ايمن باشد بدين صورت كه مدعى شخص ثروتمندى باشد و يا اگر تهيدست است كفيلى از او بگيرد ، و آيا حكم غيابى دادن جايز است حتى در صورتى كه احضار طرف آسان باشد ؟ و يا اصلا به سفر نرفته و در شهر حاضر باشد اما حضور او بدون اعلام به وى متحذر باشد ؟ مسأله محل تأمل است . و در مسموع بودن دعوى عليه غايب تفاوتى نمىكند كه مدعى ادعا كند كه طرف من منكر حق من است و يا ادعا نكند ، بله اگر مدعى بگويد طرف من خودش نيز به اين حق من اعتراف دارد و اصلًا بين من و او مخاصمهاى نيست على الظاهر دعويش مسموع نيست و حاكم حكم نمىكند ، و نزديكتر به احتياط آن است كه در موارد حكم غيابى علاوه بر بينه از مدعى سوگند هم بگيرد اگر سوگند هم ياد كرد آن وقت عليه غايب حكم صادر كند . مطلب ديگر اينكه موارد ( حق ) غايب بر حجت خود باقى است يعنى او هر زمانى كه حاضر شد و فهميد كه عليه او حكمىصادر شده مىتواند از خود دفاع كند و مثلًا شهود مدعى را مخدوش سازد و يا خودش عليه بينه او بينه اقامه كند ، البته اين در صورتى است كه بينه از منكر پذيرفته شود .
مسأله 6 - على الظاهر جواز حكم كردن عليه غايب به حقوق الناس اختصاص دارد ، و اما در حقوق الله همانند زنا صادر كردن حكم عليه غايب جايز نيست و اگر در جرمى هم حق الناس باشد و هم حق الله همانند سرقت كه گرفتن مال از سارق و رد كردن آن به صاحبش حق الناس و بريدن دست دزد حق الله است تنها نسبت به حق الناس آن حكم كردن جايز است ، پس اگر مدعى اقامه بينه كرده به اينكه متهم به خانه او دستبرد زده حاكم تنها حكم مىكند به اينكه مال صاحب خانه را به او برگرداند به بيانى كه گذشت و
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 538
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٣٨