وارث او سندى يا دفترى از ميت پيدا كند كه در آن نوشته فلان مبلغ از فلانى طلب دارم و يا شخص غيرموثقى شهادت دهد كه ميت فلان مبلغ از فلان كس طلب داشته ، و در آنچه كه خصومت در آن متعارف نيست مسموع نباشد ، و يا اين تفصيل كه در موارد تهمت و خصومتهاى متعارف مسموع باشد و در غير آن نباشد وجوهى است كه از همه بهتر همين صورت اخير است و بنابر آن اگر مدعىعليه اقرار كند و يا مدعى اقامه بينه كند حكم روشن است ، و اگر هيچ يك از اقرار و بينه نبود و مدعىعليه سوگند خورد كه من بدهكار نيستم دعوى ساقط مىشود ، و اگر سوگند را به مدعى بگردانيد او نمىتواند طبق دعوايش سوگند بخورد براى اينكه ادعايش جزمى نيست و احتمالى است در نتيجه دعوايش متوقف مىماند ، اگر بعدها به طور جزم ادعا كند و يا به شاهدى برخورد نمود مجدداً طرح دعوى مىكند و دعوايش مسموع است .
شرط نهم اينكه مدعى را معين نمايد پس اگر بگويد من از يكى از اين دو و يا چند نفر طلب دارم دعوايش بنابر فتوا مسموع نيست ، و اما على الظاهر مسموع است چون خالى از فايده نيست ، زيرا ممكن است هنگام دعوا و طرح آن يكى از آن دو و يا چند نفر اقرار كند ، بلكه اگر اقامه بينه شود بر اينكه مثلًا يكى از آنها مديون است و حاكم هم حكم كند به اينكه يكى از شما دو نفر مديون هستيد و پس از چندى ثابت شود اينكه از آن دو نفر فلان شخص برى الذمه است و بدهكار نيست قهراً حكم مىشود به اينكه آن ديگرى مديون است ، بلكه بعيد نيست همين كه حكم شد به اينكه يكى از آن دو مديون است براى تعيين او به قرعه رجوع كنند ، پس فرق است بين اينكه آن دو و يا يكى از آن دو علم داشته باشد به اينكه يا خود او و يا رفيقش مشغول الذمه است ، و بين جايى كه حاكم حكم كند به اينكه يكى از آن دو مشغول الذمه است ، زيرا در صورت اول هيچ كدام علم به مشغول الذمه بودن خود ندارد ولى در صورت دوم به خاطر حكم حاكم به قرعه رجوع مىشود .
مسأله 2 - در شنيدن دعواى مدعى بيان علت طلبكارى و استحقاق خود شرط نيست بلكه همين قدر كافى است كه به طور مطلق بگويد من از اين شخص فلان مال را طلب دارم ، حال چه اينكه آن مال عينى باشد يا دينى و يا عقدى باشد از عقود . بله در ادعاى قتل برخى از فقهاء در مسموع بودن آن شرط دانستهاند اين را كه مدعى بيان كند آيا قتل عمدى بوده يا خطايى ، به مباشرت بوده يا به تسبيب ، قاتل تنها بوده يا شريك جرم داشته است .
مسأله 3 - اينكه دعواى غيرجزمى و غيرقطعى مسموع نيست كسى كه به ادعاى خود جزم و قطع ندارد جايز نيست براى مسموع شدن دعوايش آن را به شكل جزمى بيان كند
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 537
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٣٧