نماند و راه تدليس بسته بشود ، و اگر موردى ذكر نسب لازم نبود كافى است مشخصات او را ذكر كند .
مسأله 5 - اگر صاحب اقرار متمكن باشد و بتواند حق مدعى را به او پرداخت نمايد حاكم او را ملزم به پرداخت مىكند ، و اگر زير بار نرفت اجبارش مىكند ، و اگر امروز و فردا كرد براى حاكم مجازات او جايز مىشود ، و مجازات را از خشونت زبانى شروع مىكند و سپس مراتب امر به معروف را رعايت مىنمايد ، بلكه اين مقدار از مجازات براى غير حاكم نيز جايز است ، و اگر خشونت زبانى مؤثر واقع نشد او را زندانى مىكند تا زمانى كه ذمه خود را برى سازد ، همچنان كه مىتواند او را ملزم كند به فروختن چيزى ، و اگر نپذيرفت حاكم خودش مالى را از او بفروشد و حق مدعى را بپردازد ، و اگر چيزى كه مدعى عليه بدان اقرار نموده عين مشخص بوده باشد حاكم مىتواند آن را از او پس بگيرد و به صاحبش رد نمايد ، بلكه غير حاكم نيز مىتواند به عنوان امر به معروف اين كار را انجام دهد ، و اما اگر آن مال دين باشد حاكم مثل آن را و يا قيمتش را از او مىستاند ، البته مستثنيات دين را بايد رعايت كند ، و در آنچه كه بيان شد بين زن و مرد تفاوتى وجود ندارد .
مسأله 6 - اگر صاحب اقرار ادعاى فقر كند اما مدعى منكر آن باشد ، در صورتى كه اقراركننده سابقه توانگرى داشته و ادعا مىكند كه در اين ايام تهيدست شدهام قول منكر مقدم است ، و اگر سابقه فقر داشته قول بدهكار مقدم است ، و اگر سابقه او معلوم نباشد كه چه بوده مسأله مورد تردد است كه آيا مورد تداعى است و حكم تداعى بر آن جارى مىشود ؟ و يا اينكه قول مدعى فقير مقدم است ؟ هر چند كه تقديم قول او به نظر بعيد نيست .
مسأله 7 - اگر تهيدستى و فقر اقرار كننده اثبات شود در صورتى كه صنعتى و يا نيروى كارى نداشته باشد اشكالى ندارد كه به او مهلت دهند تا متمكن شود ، و اما اگر داراى آن باشد ، آيا حاكم او را تحويل طلبكارش بدهد تا از وى كار بكشد ؟ و يا اينكه او را به اجيرى بدهد و اجرتش را بابت طلبش بردارد ؟ و يا حاكم مهلتش بدهد و ملزمش كند كه در اين مهلت به كار و كسب بپردازد تا بتواند ذمه خود را برى سازد و در نتيجه كاسبى كردن براى دادن قرض بر او واجب شود ؟ و يا آنكه حاكم او را مهلت بدهد و الزامش هم نكند و در نتيجه كاسبى كردن بر او واجب نشود ؟ بلكه اگر به خودى خود صاحب مالى شد آن وقت اداى دين بر او واجب شود ؟ وجوهى است كه شايد وجيهترين آنها وجه ميانى باشد ، بله اگر بنابر همان وجه ميانى الزام به كسب ممكن نشد مگر به همين كه او را تسليم طلبكارش كند و طلبكار او را به كار بگيرد آن وقت تسليم به طلبكار جايز است .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 541
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٤١