است دوباره با رعايت آن شرايط سوگند بخورد ، همچنان كه مدعى هم نمىتواند خودش مستقلًا منكر را سوگند دهد بلكه بايد از حاكم بخواهد تا او وى را سوگند دهد ، پس اگر خود مدعى منكر را سوگند داد اعتنايى به آن سوگند نمىشود .
مسأله 3 - اگر مدعى شاهد نداشته باشد و از حاكم بخواهد منكر را سوگند دهد و منكر سوگند بخورد دعواى مدعى به حسب ظاهر شرع ساقط و غيرقابل تعقيب مىشود ، و براى مدعى جايز نيست بار ديگر از منكر مطالبه حق خود كند همانگونه كه جايز نيست به عنوان جبران مال و يا قصاص چيزى از مال او بردارد ، و نيز جايز نيست كه همين دعوى را نزد حاكم ديگر ببرد و اگر ببرد آن حاكم نبايد دعوى او را بشنود ، اين بر حسب ظاهر شرع است اما در متن واقع اگر منكر واقعاً مديون مدعى است با قسم خوردن ذمهاش برى نمىشود و اگر ادعاى مدعى درباره عين خارجى باشد قسم خوردن منكر آن عين را از ملك مدعى خارج و به ملك او داخل نمىكند ، در نتيجه بايد آن عين را به صاحبش رد كند كه به جز اين ذمهاش فارغ نمىشود ، هر چند كه براى مالك هم جايز نيست آن را از او بگيرد و يا جبران مال و يا قصاص كند ، و نيز جايز نيست آن را بفروشد و يا هبه كند و يا تصرفى ديگر در آن بنمايد . بله جايز است مديون را برى الذمه كند ، تازه در اين هم تأمل است ، بنابراين اگر بعد از سوگند منكر در اين مجلس يا در مجلسى ديگر مدعى اقامه بينه كند مسموع نيست ، و به فرض هم كه حاكم از حكم قبلى خود غفلت كند و حكمى بر طبق بينه صادر نمايد و يا مدعى دعوى را نزد حاكمىديگر ببرد و آن حاكم حكمى بر طبق بينه مدعى كند اعتنايى نه به حكم دوم حاكم اول هست و نه به حكم حاكم دوم .
مسأله 4 - اگر بعد از حكم بر طبق سوگند منكر براى حاكم كشف شد كه سوگند او دروغ بوده جايز و بلكه واجب است حكم خود را نقض كند ، وقتى حكم حاكم نقض شد براى مدعى مطالبه حق و جبران مال و يا قصاص و ساير آثار محق بودنش مترتب مىشود ، و اگر منكر اقرار كند بر اينكه مال ملك مدعى است باز هم براى مدعى جايز مىشود در آن مال تصرف كند يا جبران مال و يا قصاص نمايد و ساير آثار محق بودن خود را مترتب كند ، حال چه اينكه اقرارش بعد از توبه از سوگند دروغش باشد و چه نباشد .
مسأله 5 - آيا سوگند منكر به محضى كه تمام شد باعث مىشود حق مدعى مطلقاً ساقط شود ؟ چه اينكه او بعد از اذن و فرمان حاكم باشد و چه قبل از آن ، و چه اينكه بعد از سوگند حاكم حكم كرده باشد و چه نكرده باشد ؟ و يا آنكه موجب سقوط حق مدعى حكم حاكم است نه سوگند منكر ، البته حكم حاكم زمانى معتبر است كه مستند باشد به سوگند او ؟ ظاهر اين است كه سوگند به تنهايى موجب سقوط حق مدعى نيست هر چند
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 543
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٤٣