مىكند كه حقوق واجبهء زن را اداء نمايد و اما در هر حال زن حق ندارد شوهر را كتك بزند و يا با او قهر نمايد ، حاكم زمانى كه ازاين نشوز با خبر شد بايست مرد را از اين عمل نهى نمايد و به هر عملى كه انجام آن نسبت به زن واجب است امر نمايد . اگر مفيد واقع شد كه هيچ و گرنه كه او به مصلحت هر چه خواست تعزير مىنمايد . اگر مرد از دادن نفقهء زن امتناع ورزيد حاكم مىتواند از اموال او نفقه را تأمين نمايد حتى اگر ملك آن مرد را بفروشد ، البته به شرطى كه راههاى ديگرى اين امر قابل تأمين نباشد .
مسأله 3 - در صورتى كه شوهر برخى از حقوق غير واجب زن را ترك نمايد و يا اينكه به هر علتى تصميم به طلاق دادن زن بگيرد ، و يا بخواهد كه همسر ديگرى اختيار نمايد و زن نيز به منظور به دست آوردن دل مرد ، مالى را به او ببخشد و يااينكه از پارهاى از حقوق واجب خود صرف نظر نمايد اين كار صحيح است و خوردن آن مال نيز بر شوهر حلال است . حال اگر شوهر حقوق واجب زن را ادا ننمايد و يا با او به صورت بد رفتار نمايد مانند اينكه با او بدزبانى نمايد و يا او را كتك بزند و زن نيز به خاطر اينكه از اذيت و آزار مرد رهايى يابد مالى را به خاطر به دست آوردن دل مرد به او ببخشد و يا اين كار را براى اين بكند كه او را طلاق و هر دو از اين زندگى خلاص شوند ، مالى كه به شوهر مىدهد بنابر اقوى خوردن آن مال به شوهر حرام است ، حتى اگر هم اين كار به خاطر گرفتن آن اموال نبوده باشد .
مسأله 4 - اگر هر دو طرف ناشزه گردند به طورى كه اطرافيان آنهابيم آن را بدهند كه اين كار سرانجام به شقاق و فراق بين آنها منجر مىشود . حل مسأله جز با رجوع به حاكم ميسر نگردد ، بر حاكم لازم است كه حكمى از طرف زن و از طرف مرد انتخاب نمايد و اصلاح بين آن دو نفر را به عهدهء آن حكمين قرار دهد تا به هر راهى كه مىتوانند صلح را برقرار سازند . اگر صلاح ديدند كه بين آن دو صلح را برقرار نمايد و اگر صلاح ديدند كه بين آنها جدايى مىاندازند . بر آن دو نفر حكم واجب است براى پيدا كردن علّت كدورت بين آن زن و مرد به طور جدّ عمل نمايند و دربارهء آن دو نفر تمام سعى و تلاش خود را انجام دهند و سپس كه هر چه رأى دادند ، همان نسبت به آن زن و مرد نافذ است البته به شرط آنكه ، حكم آن دو مشروع باشد . مانند اينكه مرد را محكوم كنند كه همسر خود را به فلان شهر ببرد و در آنجا ساكن شوند و يا فلان منزل سكونت نمايند و يا او را كنار پدر و مادرش ببرد ، و يا حكم به اين كنند كه حق ندارى مادر و يا خواهرت را با اين زن در يك منزل نگه دارى نمايى و يا حق سكونت همسر ديگرت را در اين منزل ندارى ، و يا زن را به اين محكوم نمايند كه مهريهء خود را مطالبه ننمايد حتى اگر زمان مطالبه آن فرا رسيده باشد . و يا اگر گرفته است هم به عنوان قرض به مرد بدهد تا نزد او باشد ، و همانند اين
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 421
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٢١