عهدهاش نيست ، و اگر بعد از دخول به زوجه باشد ، مهريه او را بايد بپردازد و مىتواند به اين خاطر به تدليس كننده رجوع نمايد ، حال اگر تدليس كننده خود زوجه باشد كه مستحق هيچ مهريهاى نيست و اگر تدليسى هم در بين نباشد مهريه بر ذمه شوهر ثابت است و نمىتواند به هيچ كس رجوع نمايد . اين در صورتى است كه شوهر عقد را فسخ نمايد . ولى اگر خواست زن را نگه دارد ، و يا اينكه كلًا حقّ فسخى نداشته باشد همانند آن صورتى كه مرد خيال مىكرده كه همسرش باكره است ولى در عقد بكارت را شرط نكرده است و كسى هم آن را توصيف نكرده يا از بكارت آن زن اخبار نكرده است و قبل از عقد هم از آن سخنى به ميان نيامده است . مرد مىتواند مقدارى كه از مهريه زن را به خاطر بكارتى كه نداشته كم نمايد . به اين صورت كه مهريهء زنان همانند او را درحالت باكره و غير باكره بودن معين مىنمايند و تفاوت بين آن دو مهريه را دز مهريهء زن كم مىكنند همانند اينكه اگر مهريه عدد صد باشد و مهرالمثل آن دختر در حالت بكارت هشتاد و در حالت ثيّبه بودن شصت باشد بين اين دو مهريه بيست عدد تفاوت وجود دارد ، كه يك چهارم مهريه بكر است . پس از عدد صد نيز يك چهارم مهريه را كم كننده و نزديكتر به احتياط آن است كه در صورتى كه بداند يا احتمال دهد كه ازاله بكارت تازه است و نه قديمى ، مىتواند با آن زن مصالحه نمايد هر چند كه كم كردن مهريه به صورتى هم كه گفته شد خالى از وجه نيست .
مهريّه
مهريه را صداق نيز مىنامند .
مسأله 1 - هر چيزى كه مسلمان مىتواند آن را مالك شود ، مىتوان مهريه قرار داد . چه عين باشد چه دين و چه منفعت و جايز است كه مهريه را از منفعت انسان آزاد قرار داد :
مانند اينكه زنى را براى خود عقد نمايد در مقابل اينكه صنعتى را به او ياد دهد ، و يا هر عمل ديگرى كه حلال باشد . و ظاهراً صحيح است اگر مهريه را حتى مالى قرار دهد كه قابل نقل و انتقال به غير باشد ؛ مانند حقّ تحجير و همانند آن ، و مهريّه از نظر مقدار حدّ و اندازهاى ندارد . و معيار آن تراضى زن و شوهر است ، چه كم و چه زياد ، البته به آن شرط كه آن قدر كم نباشد كه همانند پَرِكاه ماليّت نداشته باشد . بله ، در طرف زيادت مستحب است كه زيادتر از مهرالسنه نباشد .
مسأله 2 - اگر مهريه را چيزى قرار دهند كه مسلمان مالك آن نمىشود مانند خوك و شراب ، عقد صحيح و مهريه باطل است و زن به واسطهء عقد چيزى از آن را مالك