مهريه را مالك مىشود .
مسأله 10 - اگر زن يكى عيوب موجب خيار را داشته باشد ، و آن را از راه تدليس بر مرد پوشانيده باشد ، و بعد از دخول نيز اين سبب به مرد فاش گردد . در صورتى كه مرد خواست آن زن را نگه دارد ، كه بايست تمام مهريه او را بدهد ، ولى اگر خواست نكاح را به خاطر آن فسخ نمايد زن مالك هيچ گونه مهريهاى نيست ، و اگر مرد قبلًا تمام مهر او را داده باشد كه بايست آن را پس بگيرد . ولى اگر تدليس كننده خود زن نبوده ، زوجه مستحق تمام مهريه است در صورتى كه اين مهريه به خاطر دخول بر ذمهء شوهر ثابت شده باشد ، زوجه آن را بايست به آن زن بپردازد و آنگاه برتدليس كننده رجوع نموده آنچه را كه به زوجه داده از او مىگيرد .
مسأله 11 - تدليس اينگونه تحقق مىشود كه در مقام ازدواج زن براى مرد به گونهاى توصيف بشود كه سالم است ؛ به گونهاى طورى كه مرد از اين توصيف فريب خورده و زن را عقد او نمايد . ولى اگر به غير از شوهر گفته شود كه من سالم هستم و يا اگر به شوهر هم گفته به منظور ازدواج نبوده اين تدليس محقّق نيست . و ظاهر اين است كه به طريق سكوت نيز محقق مىشود به اين معنا كه زن مىداند معيوب است و با اين كه از اين عيب اطلاع دارد ، معتقد است كه صحيح و سالم است و سكوت نمايد و شوهر را از عيب خود با خبر نسازد .
مسأله 12 - كسى كه تدليس او باعث مىشود كه مهريه برگردن او ثابت شود و شوهر بعد از پرداخت آن به او رجوع نمايد ، كسى است كه ازدواج مستند به فعل او گردد ، چه ولىّ شرعى او باشد همانند پدر و جدّ پدرى ، و چه ولىّ عرفى او باشد مانند مادر ، برادر ، عمو و دايى و هر كسى كه بدون اذن او دختر را به ازدواج كسى در نمىآورند . و همچنين بيگانهاى كه علاقهء شديد و ارتباط محكمى با آن زن داشته باشد به صورتى كه بدون اجازه ، او ازدواج را واقع نگردد . و بعيد نيست بگوييم واسطهاى هم كه براى پيوند دادن دو خانواده نزد آنان آمد و شد مىكند و براى ايجاد الفت بين دو طرف دست به اقداماتى مىزند نيز ملحق به تدليس كننده است .
مسأله 13 - همانطور كه تدليس در عيوب موجب خيار محقق مىگردد در مطلق نقص و عيب نيز محقق مىشود همانند لوچ بودن چشم و امثال آن به اين صورت كه آن نقص را از طرف مقابل بپوشاند و همچنين است در صفات كامل زن همانند شرف ، حسَب ، نسَب و جمال و بكارت و . . . به اين كه آن زن را توصيف نمايد به اين صفات كمال همانند اينكه بگويد : با كره است ولى آن زن باكره نباشد . امّا تدليس در عيوب موجب خيار اثرى جز فسخ ندارد و مىتواند به تدليس كننده بابت مهريهاى كه پرداخت نموده رجوع نمايد .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 410
مساهمون: السيد الخميني
ص٤١٠