هم ندارد . در نتيجه ، حاكم به منكر عيب دستور مىدهد به اين كه سوگند بخورد و او نيز از اين كار امتناع نمايد و سوگند را به مدعى برگرداند . كه در اين صورت اگر مدعى سوگند بخورد ، عيب ثابت مىشود . و عيوب باطنى زنان به وسيله چهار زن عادله ثابت مىگردد . و تمام مواردى كه مانند اين مسأله است .
مسأله 6 - اگر عنن مرد ثابت شود و زن هم به آن وضعيت صبورى نمايد كه هيچ ، ولى اگر به آن وضعيّت صبورى نكرد و نزد حاكم شرع شكايت كند تا از آن وضع رهايى پيدا كند ، حاكم به مدت يكسال به مرد مهلّت مىدهد و آغاز مهلت هم از زمان شكايت زن نزد حاكم است در صورتى كه در اين مدّت توانست با آن زن و يا هر زن ديگر عمل زناشويى را انجام دهد ، زن حقّ فسخ ندارد . و اگر چنين نشد زن حق دارد فوراً عقد خود فسخ نمايد . و اگر فوراً عقد را فسخ كرد و علّت آن جهل به حكم و يا فوريت قضيه باشد ، خيار زن ساقط نمىشود ، اگر كه ديگر حق فسخ ندارد . و اگر زن هم به زندگى با آن مرد راضى باشد ، ديگر حق فسخ ندارد .
مسأله 7 - فسخ به عيب طلاق نيست . بلكه بر هم زدن عقد است چه اين كار از طرف مرد باشد و چه از طرف زن . پس ، فسخ احكام طلاق را ندارد ، مگر مسألهء نصف شدن مهريه به خاطر عنن كه حكم آن مىآيد . همچنين شروطى كه در طلاق وجود دارد و در مورد فسخ صادق نيست . و فسخ نكاح يكى از طلاقهاى سه گانه كه باعث محلّل مىشود نيست و به حساب نمىآيد ، و همچنين لازم نيست فسخ همانند طلاق زمانى واقع گردد كه زن در حالت حيض و نفاس نباشد و يا آنكه لازم نيست حتماً در برابر دو نفر شاهد عادل باشد .
مسأله 8 - مرد مىتواند عقد نكاح را به خاطر عيبى كه در زن موجود است فسخ نمايد بدون اينكه از حاكم اذن و اجازه بگيرد . و چنين زن به خاطر عيب مرد . بله اگر عنن مرد ثابت شده باشد اذن حاكم لازم است . و به اين خاطر حاكم بايست مدّت يك ساله را براى مهلت به مرد تعيين نمايد ؛ چون كه اين كار از جمله وظايف حاكم است . و اگر مدّت آن تمام گردد و مرد نتوانست وطى نمايد ، زن مىتواند بدون رجوع به حاكم عقد را فسخ نمايد .
مسأله 9 - در صورتى كه مرد عقد را به خاطر يكى از عيوب زن فسخ نمايد ، در صورتى كه عمل فسخ قبل از دخول به زن واقع گردد . مهريهاى نبايست بپردازد ، ولى اگر بعد از دخول باشد ، همان مهريهء معلوم شده را بايد پرداخت نمايد . همچنين است اگر زن عقد را به خاطر عيب مرد فسخ نمايد . اگر فسخ نكاح بعد از دخول باشد مستحق تمام مهريه است . و اگر قبل از دخول بود چيزى را نمىتواند بگيرد ، مگر در خصوص عنن كه نصف
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 409
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٠٩