مسأله 26 - بعد از گذشت يك سال اگر يابنده مال را تمليك نمايد ، و آنگاه مالك پيدا گردد ، اگر عين مالى باقى است همان را مىگيرد و نمىتواند كه يابنده را ملزم به دادن عوض و يا مثل آن و قيمت آن كند ، و يا يابنده نيز نمىتواند مالك را مجبور به گرفتن بدل مال نمايد . حال اگر مال تلف شده و يا به فروش رسيده باشد مالك حق ندارد از او عين مال را مطالبه نمايد بلكه يا بدل يا مثل يا قيمت آن را مىگيرد . حتى اگر عين مال نزد فقير موجود باشد ، بلكه اگر صدقهء يابنده را قبول نكند تنها مىتواند بدل آن مال را از او بگيرد و اگر صدقه را قبول كرد كه نمىتواند بدل را مطالبه نمايد و اجر صدقه را خواهد داشت اين در صورتى است كه مالك پيدا شود ، ولى اگر مالك مال پيدا نشد چيزى بر عهدهء او نيست .
مسأله 27 - اگر يابنده ، مال را به حاكم داده باشد باز هم وظيفهء تعريف از او ساقط نمىگردد هر چند كه تحويل دادن مال به حاكم قبل و بعد از تعريف جايز است . و اگر بخواهد صدقه بدهد ، بهتر آن است كه آن را به حاكم بدهد تا او مال را صدقه بدهد .
مسأله 28 - اگر زمانى پيدا شود كه مال لقطه داراى منافعى متصل باشد مانند اينكه گوسفندى كه پيدا شده چاق شده باشد ، مالك هم عين مال را مستحق است و هم نماء آن را چه نماء قبل از تمام شدن تعريف پديد آمده باشد و چه بعد از آن و چه قبل از مالك شدن يابنده باشد و چه بعد از آن ، ولى منافع متّصل از قبيل شير و . . . . در صورتى كه بعد از تملّك يابنده صورت گرفته باشد . عين مال را به مالك مىدهد و منافع آن را براى خود نگه مىدارد و اگر در زمان تعريف و قبل از تملك آن منفعت حاصل شده باشد ، ملك مالك مال است .
مسأله 29 - اگر بعد از التقاط منفعتى متصّل در مال پديد آيد و يك سال آن را تعريف نمايد و مالك آن پيدا نشود آيا مىتواند منفعت را هم به بيع مال مالك شود ؟ دو وجه است و احتياط در قول دوم است به اين معنا كه عين را مالك مىشود و با منفعت آن به صورت مجهول المالك برخورد مىكند ، به اين معنى كه بعد از مأيوس شدن از پيدا كردن مالك ، آن را صدقه مىدهد .
مسأله 30 - اگر چيزى را در خرابههاى قديمى كه ساكنين آن نيز از بين رفتهاند ، يا در صحرا و هر زمينى كه بدون مالك است دفينهاى پيدا شود . پيدا شده ، ملك كسى است كه آن را يافته ، و اين نيازى به تعريف ندارد . و اگر عرف آن را گنج بشمارد ، بايست خمس آن را پرداخت نمايد و يا اگر چيزى روى زمين افتاده باشد و از خصوصيات آن يقين حاصل گردد كه آن مال مردم اين عصر نيست كه در اين صورت نيز يابنده مالك آن مىگردد . ولى اگر بداند كه آن ملك مردم همان زمان است ، لقطه محسوب مىگردد و بايست آن را
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 348
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٤٨